ولو غصب جارية هزيلة، فسمنت في يده، ثم هُزِلَت، وكانت ازدادت بالسمن الطارىء، ثم نقصت بالهزال، فيردها ويغرَم النقصانَ، ولا فرق بين السمن الطارىء، وبين السمن المقارن (١) للغصب.
وكذلك لو غصب عبدًا، فتعلم صناعةً في يد الغاصب، ثم نسيها، ردّه مع أرش نقصان الصنعة.
ولو تكرر عَوْدُ السّمن، وتخلل الهزال بأن كانت سمينةً أولًا، ثم هزلت، ثم سمنت، فردها سمينةً كما كان غصبها، فهل يغرم نقصان الهزال المتخلل بين السمنين؟ أم يجبر السمن الهزالَ، وتقدر كأنها بقيت سمينة؟ ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن السمن لا يجبر الهزال (٢)، ويجب على الغاصب مع رد الجارية أرشُ نقصان الهزال. والسبب فيه أنّ كل سمن مغايرٌ للسمن السابق، فإذا زال السمن الأول، استقر أرش النقصان. والسمنُ الثاني زيادة جديدة. وكذلك القول لو تكرر السّمن مرارًا، فيجب في كل هزال أرشُ نقصه.
والوجه الثاني - أن السمن الثاني يجبر الهزال؛ فإنه في عرف الناس يعد بدلًا عن السمن الزائل، حالًا محله، كأنه لم يزُل أول مرة. ومن سلك مسلك الجبران يقول: لو سمنت مرارًا كثيرة، ثم عاد السّمن آخرًا، وردّها سمينةً، لم يغرم شيئًا، وإن ردها هزيلة، لم يغرم نقصان الهزال إلا مرةً واحدةً، فإن ردّت سمينة، فلا أثر لما مضى، وإن ردّت هزيلة، فالضمان مرة.
والأصح مذهب التكرير: فلو غصب جارية هزيلة قيمتها مائة، فسمنت حتى بلغت قيمتها ألفًا، ثم هُزِلت، فعادت إلى مائة، ثم سمنت حتى بلغت ألفًا، ثم هُزِلت حتى
(١) (ت ٢): المقارب.
(٢) (ت ٢): «السمن» وهو سبق قلم.
(٢) (ت ٢): «السمن» وهو سبق قلم.
٧ / ١٩٩