يجمع مسائل عن استعمال الإنسان غيرَه من غير ذكر الأجرة
٤٥٣٧ - فإذا قال رجل لغسّال: اغسل ثوبي هذا. فإن سمى له عِوضًا، صحيحًا، فإجارة. وإن قال: إن غسلت ثوبي ذلك عليّ درهم، فالمعاملة جُعالة، على ما سيأتي شرح الإجارة والجعالة، وخواصهما. وإن قال: اغسله وأنا أرضيك وأعطيك (١) حقَّك، فهذه إجارة فاسدة، فإذا غسل استحق أجرةَ المثل. وإن قال: اغسله مجانًا. فإذا غسل، لم يستحق شيئًا.
وإن أطلق (٢ ولم يتعرض ٢) لإثبات العوض ونفيه، ففي المسألة أوجه ثلاثة: أحدها - أنه لا يستحق شيئًا؛ لأنّه لم يجرِ ذكرُ العوض. والثاني - يستحق؛ فإنه، لم يجرِ ذكر نفي العوض. والثالث - أنه نفصل بين أن يكون معروفًا بذلك مشهورًا باستبدال العوض عليه، وبين ألا يكون كذلك. فإن كان معروفًا، استحق الأجرة، وإلا، فلا.
ويمكن أن يقال: إن لم يكن معروفًا، اختلف الأمر بالمرتبة، فإن كان مثله لا يطالِب على مثل هذا عوضًا، فلا عوض، وإلا فيجب. وهذا يناظر اختلاف المذاهب في الهبة المطلقة، واقتضائها الثوابَ، على ما سيأتي مشروحًا في كتاب الهبات، إن شاء الله تعالى.
وإذا جلس بين يدي الحلاق، ولم يسم له شيئًا، فحلق رأسه، ففي استحقاق الأجرة الخلافُ (٣) الذي ذكرناه.
ولو دخل حمامًا، والحمامي ساكت، فأراق الماء، وسكن في الحمام ما سكن، فعليه قيمةُ ما أتلف من الماء، وأجرةُ مدّة سكونه وكَوْنه فيه؛ فإنه أتلف الماء والمنافعَ. قال الأصحاب إن وفّر قيمة ما أتلف، فذاك، وإلا فما حبسه في ذمته،
(١) (ت ٢): وأعطيت.
(٢) ساقط من (ت ٢) ما بين القوسين.
(٣) (ت ٢): للحلاق.
(٢) ساقط من (ت ٢) ما بين القوسين.
(٣) (ت ٢): للحلاق.
٧ / ١٦٧