أما إذا قال: وكلني لأصالح له بثوبي أو عبدي، ففي وقوعه عن الموكل وجهان يجريان في التوكيل كذلك، من غير نزاع، فإن لم نوقعه للموكل، ففي وقوعه للوكيل الوجهان، وإن أوقعناه للموكل فنقول:] (٣) هل الثوبُ موهوبٌ أو مقرض؟ فعلى الوجهين السابقين. والثاني - لا يقع للمدَّعى عليه، فعلى هذا لا يقع للأجنبي المُصالح أيضًا، تفريعًا على بُطلان شراء الدين في ذمة الغير. وهذا بخلافِ العين؛ فإن شراء العين جائز. هذا منتهى الكلام في صلح الأجنبي، مع إقرار المدعى عليه، عينًا كان المدعى، أو دينًا.
٤١١٦ - فأما الصلح من الأجنبي مع إنكار المدعى عليه، فينقسم إلى العين والدين، فإن كان في العين [كأن] (٤) ادّعى عليه ثوبًا، وأنكر، فجاء أجنبي ليصالح، ففي ذلك مسائل: إحداها - أن يقول: أقر المدّعى عليه عندي، ووكلني لأصالحك عنه على مالٍ، فهذا جائز، لا امتناع فيه بوجهٍ.
(١) وهذا ما يسمى شراء الفضولي. (الروضة: ٤/ ٢٠٠).
(٢) هنا خرم مقداره ورقة (لقطة) كاملة يمين وشمال، لم تصوّر من الأصل، وهي ظهر الورقة ١٨٢، ووجه الورقة ١٨٣. وللأسف العمل هنا عن نسخة وحيدة، لا مجال لتدارك خرومها.
والله المستعان. (هذا، وقد سعينا كلَّ السعي لدى الخزانة التي تملك أصل المخطوطة، لتصوير هذه الورقة، فجاءنا الردّ: إنها ساقطة من الأصل).
وسنحاول أن نسدّ هذا الخرم من مختصر النهاية للعز بن عبد السلام.
(٣) انتهى المنقول من مختصر النهاية.
(٤) في الأصل: كأنه.
(٢) هنا خرم مقداره ورقة (لقطة) كاملة يمين وشمال، لم تصوّر من الأصل، وهي ظهر الورقة ١٨٢، ووجه الورقة ١٨٣. وللأسف العمل هنا عن نسخة وحيدة، لا مجال لتدارك خرومها.
والله المستعان. (هذا، وقد سعينا كلَّ السعي لدى الخزانة التي تملك أصل المخطوطة، لتصوير هذه الورقة، فجاءنا الردّ: إنها ساقطة من الأصل).
وسنحاول أن نسدّ هذا الخرم من مختصر النهاية للعز بن عبد السلام.
(٣) انتهى المنقول من مختصر النهاية.
(٤) في الأصل: كأنه.
٦ / ٤٥٥