٣٩٨١ - وقد يقع الفرض في صورة لا يخرج فيها إلا قولٌ واحد. وهو أن يكون البائع نائبًا كما ذكرناه، ويكون المشتري وكيلًا أيضًا، فلا يخرجُ في هذه الصورة [قولُ] (٢) إجبار المشتري على البداية، وينحصر الجواب في أنهما يجبران معًا، حتى يتوفر الغرضان، ويعتدل الجانبان.
وما ذكرناه في [المتصرف] (٣) في مال المحجور يجري في كُلّ وكيلٍ.
٣٩٨٢ - ولو باع الوكيل سلعةَ مُوكِّله، ونَهَيْنا عن البداية بالتسليم، كما تقرر، فلو ابتدر وسلم المبيع، فقد تعدّى وأساء، ولو وُفّر (٤) الثمن عليه، خرج عن حكم العهدة، إذا كان مأذونًا له في قبض الثمن، ولا نقول: تعدّيه في البداية يُديم عليه حكمَ العدوان في الثمن الذي توفر عليه.
ولو سلم المبيع، وعسُر قبض الثمن، وفات الأمر، فيضمن الوكيل. وفيما يضمنه وجهان ذكرهما صاحبُ التقريب: أحدهما - أنه يضمن الثمن؛ فإنه فوّت متعلّق الثمن، وكان كالشاهد الزور إذا أوقعت شهادته حيلولة، ثم رجع عن شهادته. وهذا
(١) في الأصل: جميعًا.
(٢) في الأصل: إلا قول. والمثبت من (ت ٢).
(٣) في الأصل: المصرف.
(٤) (ت ٢): توفر.
(٢) في الأصل: إلا قول. والمثبت من (ت ٢).
(٣) في الأصل: المصرف.
(٤) (ت ٢): توفر.
٦ / ٣٩٣