هذا متعلق المذهب على الجملة أوردناه [لنفضَّ] (٢) عليه الأسئلة المذهبية.
٣٧٩٩ - فإن قيل: لو كان الثمن كالمُسْلَم فيه، لما جاز الاستبدال عنه قبل قبضه كالمُسْلَم فيه. قلنا: في الاستبدال عن الثمن قولان منصوصان.
فإن قيل: هلا قلتم: انقطاع جنس الثمن يقتضي من الانفساخ، أو ثبوتِ حق الفسخ ما يقتضيه انقطاعُ المسْلم فيه؟ قلنا: هذا خارج على قولي الاستبدال، فإن ألحقنا الثمن بالمسلم فيه في الاستبدال عنه، فلو انقطع جنس الثمن، كان كما لو انقطع المسلم فيه.
فإن قيل: هلا أثبتم للبائع حقَّ الرجوع وإن تلف المبيع في يد المشتري؟ قلنا: سبب إثبات حق الفسخ الخلاص من زحمة المضاربة، وإنما يتأتى هذا بالرجوع إلى عيْنٍ لا يزاحَم الراجِع فيها.
فإن قيل: قدّموه بقيمة المبيع من غير مضاربة. قلنا: حقه في العين، فلا يقدَّم إذا فاتت.
٣٨٠٠ - فإن قيل: الرهن قد يفوت، وتنتقل الوثيقةُ إلى بدله، فهلَاّ كان الأمر كذلك في البائع مع المفلس؟ قلنا: حق المرتهن لا يتأتى في وضع الرهن إلا من بدله، فلم يمتنع انتقال حقه إلى البدل، بخلاف البائع؛ فإنّ حقّه في العين. فإن قالوا: إنما يُثبتون للبائع حق الرجوع طلبا لفائدةٍ، وقد يستفيد بالمضاربة بالقيمة
(١) في الأصل: والتعارض يتبادل. و(ت ٢): والتعارض تبادل. والمثبت تصرف من المحقق.
(٢) في الأصل: بدون نقط. وفي (ت ٢): نقصّ. وما اخترناه هو اللفظ المعهود في لغة إمام الحرمين.
(٢) في الأصل: بدون نقط. وفي (ت ٢): نقصّ. وما اخترناه هو اللفظ المعهود في لغة إمام الحرمين.
٦ / ٣٠٧