وهذا منتهى الغرض في ذلك.
فصل
قال: «ولو دفع إليه حُقًا، وقال: رهنتكه بما فيه ... إلى آخره» (٢).
٣٧٧٣ - مضمون الفصل يتضح بأربع مسائل: إحداها- أن الراهن لو قال: رهنتك ما في هذا الحُق، أو ما في هذه الخريطة، فإن كانا عالمين بما فيهما، وكانا قد رأياه، فلا شك في صحة الرهن. وإن لم تسبق رؤيةٌ فيهما، وقع الكلام في رهن ما لم يُر. فإن جهلا وصف ما فيهما، مع انتفاء الرؤية، فقد نرى القطع بفساد الرهن. وذلك مذكور على الاستقصاء في تفريع بيع الغائب، فلا حاجة إلى إعادته.
٣٧٧٤ - المسألة الثانية: أن يقول: رهنتك الحُقَّ بما فيه، أو الخريطةَ بما فيها، فإن كان ما فيهما معلومًا مرئيًا، صح الرهن في الحق والخريطة. (٤ وإن كان الرهن لا يصح فيهما -كما تقدم-[فالنظر] (٣) في الحق والخريطة ٤).
(١) «مهما» بمعنى (إذا).
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٢١٨.
(٣) في الأصل: ففي النظر، والمثبت تقدير منا. حيث جاءت فيما سقط من (ت ٢).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٢١٨.
(٣) في الأصل: ففي النظر، والمثبت تقدير منا. حيث جاءت فيما سقط من (ت ٢).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
٦ / ٢٨٨