ولو جرى ذكر تمليك المرتهن زوائدَ الرهن، وهذا الرّهنُ على هذا النعت مشروط في البيع، فالبيع يفسد قولًا واحدًا، سواء رأينا فساد الرهن أو لم نره؛ لأن شرط زيادة ملكٍ على الفساد للبائع مقرونًا بالثمن يُصيّر الثمنَ مجهولًا، ثم يفسد البيع لا محالة به، وليس كما لو شرط رهن خمرٍ أو مغصوب، أو شرط في الرهن ما ينقص حق المرتهن؛ فإن شيئًا من ذلك لا ينضم إلى الثمن، فلا يصير الثمن مجهولًا. والرهن عقد على حياله، فيتجه في قولٍ أن لا يفسد البيع.
وإن قلنا: مثل هذه الزيادة لا يفسد بها الرهن، فيفسد البيع لما ذكرناهُ من انضمامها إلى الثمن، ويخرج منه أن البيع إذا فسد يفسد الرهن أيضًا، لسقوط الدين الذي يُطلب توثيقه. وانتظم منه أن القولين في أن الرهن هل يفسد أم لا؟ لا يجريان [إلا] (١) في رهن غير مشروط في بيع، إما بأن يفرض رهنٌ مبتدأ في قيمة متلف، أو يُقدَّرَ رهنٌ في قرض، أو ثمنُ مبيع بعد لزومهما (٢).
فصل
قال: «ولو كان له ألف، فقال زدني ألفًا ... إلى آخره» (٣).
٣٧٦٩ - إذا استحق ألفًا على إنسان، فقال من عليه الدين: زدني ألفًا، تقرضنيه، على أن أرهنك بالألف القديم، والألف الجديد رهنا. فإذا جرى القرض مشروطًا بهذا الشرط، كان القرض فاسدًا؛ والسبب فيه أن القرض الجديد مشروط بالرهن في
(١) زيادة من: (ت ٢).
(٢) أي القرض والبيع، ولم يجر القولان إلا بعد اللزوم؛ حتى لا تشترط الزيادة للمقرض، فيكون القرض جرّ نفعًا مشترطًا، وكذا في البيع؛ فإنه إذا لزم، ثم فرض الرهن واشتراط الزيادة، فلا يكون الثمن مجهولًا حينئذٍ؛ فقد لزم البيع، ولا علاقة للزيادة بالثمن.
(٣) ر. المختصر: (٢/ ٢١٨).
(٢) أي القرض والبيع، ولم يجر القولان إلا بعد اللزوم؛ حتى لا تشترط الزيادة للمقرض، فيكون القرض جرّ نفعًا مشترطًا، وكذا في البيع؛ فإنه إذا لزم، ثم فرض الرهن واشتراط الزيادة، فلا يكون الثمن مجهولًا حينئذٍ؛ فقد لزم البيع، ولا علاقة للزيادة بالثمن.
(٣) ر. المختصر: (٢/ ٢١٨).
٦ / ٢٨٤