ولا فرق في مذهبنا إذا رهن الرجل من رجلين بين أن يثبت الدينان عليه من جهتين، وبين أن يثبتا من جهة واحدة، كإتلاف مقوم عليهما، أو كابتياع عبدٍ منهما، فالحكم ما ذكرناه.
وحكى صاحب التقريب وجهًا [غريبًا]، (١) أن الدين إذا ثبت لهما من جهةٍ واحدة، فلا ينفك الرهن بأداء حصة أحدهما. وهذا غلط صريح؛ إذ لا يتحقق الشيوع في الدين. وكل واحد يطالِب بحقه من غير مزيد، فبقاء الرهن في تلك الصورة مع سقوط الدين محال. ولا يتصور أن يثبت دينان لرجلين إلا على حكم التعدد والتميز.
٣٧٣٩ - ولو استعار رجلٌ من رجل عبدًا ليرهنه بمائة، فرهن من شخصين بمائة، ثم قضى دينَ أحدهما، انفك الرهن في النصف، كما قدمناه.
ولو استعار من رجلين، ورهن من رجلين، ثم قضى دين أحدهما، انفكَّ الرهن في النصف، ويقع ذلك النصف للمعيرين لا محالة؛ فإن الرهن جرى في ملك مشترك، وحصتين شائعتين، فينزل الفك على حسب ذلك.
ولو استعار رجلان من واحد، ورهنا من واحدٍ، ثم قضى أحدهما ما عليه من الدين، انفك النصف من الرهن، وعاد إلى المعير. وكذلك لو رهنا من رجلين بدينين عليهما.
ولو استعار من شخصين، ورهن من واحدٍ [فالراهن] (٢) واحد، وهو المستعير، والمرتهن واحد، فإذا [قضى] (٣) الراهنُ المستعيرُ نصفَ الدين ليفتك نصفُ الرهن،
(١) زيادة من (ت ٢).
(٢) في الأصل، (ت ٢): والرهن. والمثبت تقدير منا بناء على السياق.
(٣) في الأصل، (ت ٢): اقتضى. والمثبت تقدير من المحقق مراعاة للمعنى الذي سيظهر تمامًا
في بسط المسألة الآتي قريبًا.
(٢) في الأصل، (ت ٢): والرهن. والمثبت تقدير منا بناء على السياق.
(٣) في الأصل، (ت ٢): اقتضى. والمثبت تقدير من المحقق مراعاة للمعنى الذي سيظهر تمامًا
في بسط المسألة الآتي قريبًا.
٦ / ٢٥٨