وإن قلنا: الرهن ضمان، فلا يملك إجبارَ المستعير على الفك، كما لو ضمن دينًا مؤجلًا؛ فإنه لم يملك إجبارَ الأصيل المضمون عنه على تبرئة ذمته بأداء ما عليه من الدين.
ولو كان الدين حالًاّ، فقد نقول: يملك الضامن بإذن المضمون له إجبارَ المضمون عنه على أداء ما عليه حتى يبرأ الضامن.
فإن قيل: أليس ذلك مختلَفًا فيه؟ قلنا: نعم اختلف الأصحاب في أن من ضمن دينًا بإذن من عليه الدين، فهل يملك إجبارَه على أداء ما عليه؟ فإن يل: هلَاّ خرجتم الرهن في قول الضمان على هذا الخلاف، حتى تحكموا بأن إجبارَ المستعير على فك الرهن والدين يخرج على وجهين؟ قلنا: بين المسألتين فرق؛ وذلك أن الضامن قبل أن يغرَم ليس عليه بأس إلا تعلق الدين بذمته، وليس كذلك ما نحن فيه؛ فإن العبد المستعار مشتغل بوثيقة الرهن، فكان هذا شبيهًا بأداء (١) الضامن ما ضمنه، ولو أداه يرجع به على المضمون عنه إذا كان الضمان مأذونًا فيه، وهذا مضمومٌ (٢) إلى العلم بأن الرهن ليس ضمانًا محضًا، وهو مشوب نقصًا بالعارية (٣ وكأن حقيقة الخلاف راجع إلى أن المغلّبَ حكم الضمان أو حكم العارية ٣) ومن طلب من المشوبات مقتضى التمحّض، لم يكن على بصيرة.
٣٦٨٠ - ومما نفرعه أن العبد المستعار المرهون لو مات في يد المرتهن، فحكم الضمان مفرّع على القولين: فإن أجرينا الرهن مجرى العارية، وجب ضمان القيمة على المستعير؛ فإن العارية مضمونة.
(١) في (ص): شبهًا بإذن الضامن، (ت ٢): سببها بإذن الضامن.
(٢) في (ص)، (ت ٢): مضمون.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٢) في (ص)، (ت ٢): مضمون.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
٦ / ٢٠٩