إذا رهن عبدًا وأقبضه، ثم أمره بالجناية، فإن كان مميَّزًا، ولم يصدر من السيد إكراهٌ، فلا أثر لأمره، فيما يتعلق بأحكام الجناية، وحكم الجناية الصادرةِ عن أمره كحكم الجناية التي يستبدّ بها. وإن كان غير مميز ولكن كان ألِفًا لاتِّباع أمر سيده إلفَ السبُع [لمن] (٢) يقوم عليه، وكان يسترسل في الجناية عند الأمر طبعًا، استرسالَ السبع عند الإشلاء (٣) والإغراء، فإذا أشار السيد إلى مثل هذا العبدِ، فانطلق، وقتل إنسانًا، أما السيد فحكمه حكم المكرِه على القتل، وأمّا العبد، فلا شك أنه لا يتعرض لاستحقاق عقوبة ولا تمييز له، فالعقوبة على المكلّف، وفي تعلق الأرش برقبة مثل هذا العبد وجهان مشهوران: أحدهما - أنه يتعلق برقبته بصدور عين الفعل منه.
والثاني - لا يتعلق برقبته، فإنه كالآلة المردَّدة، وكالسبع يغريه القائم عليه، ثم لا يتعلق برقبة الفهد المغرَى شيء، كما لا يتعلق بالسيف والأسلحة.
ولو أكره السيد عبدَه المختارَ على الجناية، ففي المكرَه قولان، وتفاصيل طويلة ستأتي في كتاب الجراح، إن شاء الله تعالى.
وقدر غرضنا منها أنا إن جعلنا المكرَه كالآلة، ولم نعلِّق به غرضًا، ولا عقوبة، فلا يمتنع أن نخرّج المسألةَ فيه على وجهين، في أن الأرش هل يتعلق برقبته أم لا؟ كما ذكرناه في العبد الأعجمي (٤)، ولا يبعد أن يرتب، ويجعل المكرَه أولى بأن يتعلق برقبته من قِبَل أن التكليف ليس منقطعًا عنه، وإن كان مُكرهًا على القتل، فتأثيمه من أحكام ثبوت اختياره، وليس كالعبد الأعجمي.
وحقائق هذه الفصول تأتي في الجنايات، إن شاء الله تعالى.
(١) ر. المختصر: ٢/ ٢١٥.
(٢) في النسخ الثلاث: «لم» والمثبت تقدير منا لا يستقيم الكلام إلا به.
(٣) الأشلاء: الإغراء، يقال: أشلى الكلبَ على الصيد: أغراه به، وأطلقه عليه (معجم).
(٤) المراد العبد الذي يألف سيده إلف السبع. والذي ذكره آنفًا.
(٢) في النسخ الثلاث: «لم» والمثبت تقدير منا لا يستقيم الكلام إلا به.
(٣) الأشلاء: الإغراء، يقال: أشلى الكلبَ على الصيد: أغراه به، وأطلقه عليه (معجم).
(٤) المراد العبد الذي يألف سيده إلف السبع. والذي ذكره آنفًا.
٦ / ٢٠٤