نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٣٠٤٦

حالة العقد نجسًا لكون الفأرة فيه. فهذا نزاع في أن العقد عقد على الفساد أم لا؟ وهو مناظر اختلاف المتبايعين في فساد العقد، كما ذكرناه.
هذا جوابه. وتفصيله:
فإن قيل: إذا قال المشتري في الصورة الأولى: تنجس اللبن في يدك، فهو ادّعاء انفساخ البيع. قلنا: نعم هو كذلك، والعصير إذا استحال خمرًا، فهل نحكم بانفساخ الرهن.
فإن قيل: إذا كانت النجاسة في ظرف المشتري، فاللبن ينجس بملاقاة النجاسة، فليس ما ادعاه البائع إقباضًا على الصحة. قلنا: ليس كذلك؛ فإن اللبن إذا حصل في فضاء الظرف، ثبت له حكم القبض جزءًا جزءًا، قبل أن يلقى النجاسة. هذا بيان قوله.
فلينظر الناظر في ذلك.
فصل
قال: «ولا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير؛ لأن هذا ليس بتفرقة ... إلى آخره» (١).
٣٦٢٦ - التفرقة في البيع بين الأم وولدها الصغير حرام؛ قال النبي عليه السلام: «لا تُولَّه والدة بولدها» (٢). ثم إن بيعت الجارية دون الولد، أو بيع الولد دون الجارية، وارتكب المتعاقدان محظور التفرقة، ففي صحة البيع قولان، سيأتي ذكرهما في كتاب السير، إن شاء الله تعالى، وفيه نذكر حد الصغر المؤثر، والتفريقَ

(١) ر. المختصر: ٢/ ٢١٤.
(٢) حديث: لا توله: أخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٥ من حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث: ٣/ ٦٥. والتوليه أن تفارق الأم ولدها. من ولَّهَ الوالدةَ فرّق بينها وبين ولدها.
وقد صح في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى (ر. التلخيص: ٣/ ٣٦، ٣٧ ح ١١٧٠ - ١١٧٣).

٦ ‏/ ١٦٣