فصل
قال:»وإذا أجازه ﷺ بصفةٍ مضمونًا إلى أجل، كان حالًا أجوزَ، ومن الغرر أَبْعَدَ ... إلى آخره «(٢).
٣٤٦٠ - السلم يفرض على ثلاثة أقسام: مؤجل- وهو جائز بالاتفاق. وحالٌّ مقيد بالحلول- وهو جائز عند الشافعي إذا كان المسلمُ فيه عامَّ الوجود حالة العقد، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، ومعتمد المذهب أن الحلول لا يجرّ إلى العقد غررًا وعسرًا، وإن أثر في قطع مَرفِق (٤)، فمسوّغٌ تسويغ الرخص، معلقًا بغرر، فإذا وقع التراضي على حذفه لم يضر.
وأما التأجيل في الكتابة فمستَحق، واعتمد بعض الأصحاب فيه تحققَ عجز المكاتب عن الوفاء بحق الحلول، وهذا لست أرضاه؛ لما سأذكره في الكتابة إن
(١) حديث:»لا تبع ما ليس عندك " رواه أحمد: ٣/ ٢٠٢، ٤٣٤، وأبو داود: بيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح ٣٥٠٣، والترمذي: بيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، ح ١٢٣٢، والنسائي: بيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ح ٤٦١٣، وابن ماجه: التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، ح ٢١٨٧، وابن حبان: ٧/ ٢٢٨ ح ٤٩٦٢.
وانظر التلخيص: ٣/ ٩ ح ١١٢٧.
(٢) ر. المختصر:٢/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٦ مسألة ١٠٦٩، والأصل: ٥/ ٢، ومختصر الطحاوي: ٨٦، ورؤوس المسائل: ٢٩٨ مسالة: ١٨٧.
(٤) مرفق: بفتح الميم وكسرها. والمرفق ما يرتفق به وينتفع ويستعان. (معجم)، والمراد هنا مَرْفِق التأجيل.
وانظر التلخيص: ٣/ ٩ ح ١١٢٧.
(٢) ر. المختصر:٢/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٦ مسألة ١٠٦٩، والأصل: ٥/ ٢، ومختصر الطحاوي: ٨٦، ورؤوس المسائل: ٢٩٨ مسالة: ١٨٧.
(٤) مرفق: بفتح الميم وكسرها. والمرفق ما يرتفق به وينتفع ويستعان. (معجم)، والمراد هنا مَرْفِق التأجيل.
٦ / ١٦