نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٦٣٨

- إلى خبرٍ تركَ الشافعيُّ القياسَ له - غير (١) متَّجهٍ، مع أن البائع مُدلِّسٌ فيهِ، ولا تدليسَ في بيع الجَوز ونحوه .
ومما أجراه الأصحاب في الاستشهاد أن قالوا: من اشترى ثوبا ونشره، وعاب بسبب النشر، واطلع على عيب قديم، فله الرّد من غير أن يضُمّ إلى الثوب المردود أرش النقصان الذي ثبت بسبب النشر.
وفي هذا فضل نظر؛ فإن الثوب المطوي إذا بيع على غرة وطيّةٍ، فهو أولا بيع غائب، فإن جوزناه، ثم فرض في نشره النقص، فقد أطلق طوائفُ من الأئمة نَقْلَ الوفاقِ في هذه المسألة .
وذهب المحققون إلى أنه لا فرق إذا تحقق النقص بين نشر الثوب، وبين كسر الجوز، فالكلام في الأصل على قولين في الرد . ثم في ضم الأرش الخلاف المقدم .
وأما ما يحلب من المبيع في مسألة المصراة، فهو مقابَلٌ بعوضٍ شرعي كما مضى تفصيله .

فرع: ٣١٧٩ - إذا اشترى حُليا وزنه ألفٌ بألفٍ، وتفرقا عن تقابض، ثم حدث عيب بالحُلي في يد المشتري، واطّلع على عيب قديم، فالوجه أن ننبه على ما في المسألة من وجوه الإعضال، ثم نذكر مضطرَبَ الأصحاب وننص على الصحيح .
فإن قلنا: يرد المشتري الحلي من غير أرشٍ، لكان مُلحقا ظُلامةً بالبائع برده الحلي بعيبين، ولم يكن (٢) به إلا عيب واحد .
وإن قلنا: يضم إلى المردود الأرش، ويسترد الثمن، كان ما جاء به صورةَ الربا؛ من جهة أن المردود وزنُه ألفٌ، وقد ضَمَّ إليه شيئا، فقد ملك البائع بطريق الرد ألفا وشيئا، واسترد منه ألفا .
وإن قلنا: يغرم البائع أرشَ العيب القديم، فمعناه أنه يسترد جزءا من الثمن، فيبقى مقدار هو أقل من الألف، في مقابلة حلي وزنه ألف، وهو عينُ الربا .
(١) «غيرُ متجه» خبرٌ للمبتدأ: «والاستشهاد . . .»
(٢) (ص): ولا يلزمه إلا عيب واحد.
٥ ‏/ ٢٦٥