٣٠٤٨ - ومما يجب التنبُّه له في مسألة الاستثناء، أنا إذا شرطنا التقييدَ (٢) بالقطع، فأطلقَه، فظاهرُ كلام الأئمة، أن الاستثناء باطلٌ، والثمرة للمشتري، وهذا مشكلٌ جدًا؛ فإن صرْفَ الثمرة إليه، مع التصريح باستثنائه محالٌ عندي، فالوجه عدُّ الاستثناء المطلق شرطًا فاسدًا مفسدًا للعقد في الأشجار، ويكون كاستثناءِ الحمل.
ومما يتعيّنُ الإحاطةُ به، أن الخلاف في اشتراط التقييد بالقطع يترتب لا محالة على أن قطعَ الثمارِ هل يُستحق إذا بقيت للبائع؟ فالتقييد في الاستثناءِ يلتف بوجوب القطع، وجوازِ الإبقاء، فإن لم نشرط التقييدَ، رأينا الإبقاء، وإن شرطنا، أوجبنا الوفاء.
ولا خلاف أن الثمار إذا بقيت للبائع؛ لأنها كانت مؤبّرة، وما كان بدا الصلاح فيها، فلا يستحق عليه قطعُها وإن كان يُشترط في صحة البيع شرطُ قطعها، إذا أفردت بالبيع.
فصل
قال: «وكل ثمرةٍ وزرع دونها حائل ... إلى آخره» (٣).
٣٠٤٩ - مضمون الفصل الكلامُ في بيع الحبوب المستترة والبارزة، فأما الحبوب
البارزة كالشعير، فيجوز بيعُها في سنبلها تعويلًا على العِيانِ، وأما بيعُ المطعومات
(١) أي سيأتي في كتاب العتق.
(٢) في (هـ ٢): التنفيذ.
(٣) ر. المختصر: ٢/ ١٧٠.
(٢) في (هـ ٢): التنفيذ.
(٣) ر. المختصر: ٢/ ١٧٠.
٥ / ١٥٣