ولو أراد الردَّ، فله ذلك، ولكن إذا ردّ، فهل ينفسخ العقدُ بردّهِ؟ فعلى قولين: أحدهما - ينفسخ؛ فإنهما تفرّقا، ثم لما ردّ ما قبض، فكأنه لم يقبض في المجلسِ شيئًا، فيتبين انفساخُ العقد؛ من جهة التفرق قبل القبض المستحق.
والقول الثاني - لا ينفسخ العقد؛ فإنهما تقابضا ما لو قنِعا به، أمكن إجراءُ العقدِ عليهِ، فإذا رَام استبدالًا، فلا يرتفع القبض من أصله.
وعبَّر الأئمة عن حقيقة القولين، فقالوا: إذا فُرض ردٌّ على قصد الاستبدال، فنتبين أن القبضَ الذي هو ركن العقد لم يَجْرِ، أم لا [يستدّ] (١) النقض إلى ما تقدَّم من القبض (٢)؟ فعلى قولين. وهذا بمثابة الاختلاف في نظيرٍ لهذا من السَّلم، فلو أسْلَم
(١) في الأصل: «يستند»، وكذا في المجموع تكملة تقي الدين السبكي، والمثبت من (هـ ٢).
وإستد: أي استقام، والمراد هنا مضى وامتد.
(٢) هذه العبارة أجهدتنا، وأرهقتنا كثيرًا حتى وصلنا إلى ما أثبتناه أخيرًا في الصلب، ومعناها على الجملة، كما هو مفهومٌ من السياق: أنه إذا ردّ أحد المتعاقدين -في عقد الصرف- ما قبضه لرداءته؛ قاصدًا استبداله، طالبًا ما يتحقق فيه الصفة التي تم التعاقد عليها، فهل يقال: نحكم تبينًا أن ما حصل لم يكن قبضًا، وعليه فقد العقد ركنَ القبض؟ أم يقال: لا ينقض القبض الذي حصل، ولا يَرفعُ الردُّ بقصد الاستبدال حكمَ ما حصل من القبض؟
هذا معنى العبارة، كما هو واضح من السياق. ولكن الاضطراب والتصحيف أجهدنا كثيرًا، وطوّح بنا بعيدًا.
وبيان ذلك: أن عبارة الأصل كانت هكذا: «أم لا يستند النقض إلى ما تقدَّم من القبض» ونسخة (هـ ٢): «أم لا يستدّ النقض إلى تقدم من القبض» [مع خلوها من الإعجام تماما، واحتمال أن تقرأ (البعض) بدل (النقض) وسقط منها كلمة (ما) الموصولة] فرحنا نبحث في كتب المذهب، وبعد لأْي وقعنا على النص كاملًا، نقله تقي الدين السبكي في تكملة المجموع: (١٠/ ١٢١) وجاء بالعبارة هكذا: «أم لا يستند البعض إلى ما تقدم من القبض». وللأسف وقعنا أسرى للثقة التي نوليها لطبعة المجموع القديمة، فاعتمدنا عبارتها، ورحنا نوجهها، فطوحت بنا بعيدًا، وأركبتنا تعاسيف، إلى أن انعتقنا من هذه الثقة، ونظرنا إليها بعين النقد، فرأينا الخلل فيها، وأنها صحفت (استدّ) إلى (استند)، و(النقض) إلى (البعض)، وعندها استقامت العبارة، وإنما أسهبنا في وصف ذلك لكي يدرك من ينظر في =
وإستد: أي استقام، والمراد هنا مضى وامتد.
(٢) هذه العبارة أجهدتنا، وأرهقتنا كثيرًا حتى وصلنا إلى ما أثبتناه أخيرًا في الصلب، ومعناها على الجملة، كما هو مفهومٌ من السياق: أنه إذا ردّ أحد المتعاقدين -في عقد الصرف- ما قبضه لرداءته؛ قاصدًا استبداله، طالبًا ما يتحقق فيه الصفة التي تم التعاقد عليها، فهل يقال: نحكم تبينًا أن ما حصل لم يكن قبضًا، وعليه فقد العقد ركنَ القبض؟ أم يقال: لا ينقض القبض الذي حصل، ولا يَرفعُ الردُّ بقصد الاستبدال حكمَ ما حصل من القبض؟
هذا معنى العبارة، كما هو واضح من السياق. ولكن الاضطراب والتصحيف أجهدنا كثيرًا، وطوّح بنا بعيدًا.
وبيان ذلك: أن عبارة الأصل كانت هكذا: «أم لا يستند النقض إلى ما تقدَّم من القبض» ونسخة (هـ ٢): «أم لا يستدّ النقض إلى تقدم من القبض» [مع خلوها من الإعجام تماما، واحتمال أن تقرأ (البعض) بدل (النقض) وسقط منها كلمة (ما) الموصولة] فرحنا نبحث في كتب المذهب، وبعد لأْي وقعنا على النص كاملًا، نقله تقي الدين السبكي في تكملة المجموع: (١٠/ ١٢١) وجاء بالعبارة هكذا: «أم لا يستند البعض إلى ما تقدم من القبض». وللأسف وقعنا أسرى للثقة التي نوليها لطبعة المجموع القديمة، فاعتمدنا عبارتها، ورحنا نوجهها، فطوحت بنا بعيدًا، وأركبتنا تعاسيف، إلى أن انعتقنا من هذه الثقة، ونظرنا إليها بعين النقد، فرأينا الخلل فيها، وأنها صحفت (استدّ) إلى (استند)، و(النقض) إلى (البعض)، وعندها استقامت العبارة، وإنما أسهبنا في وصف ذلك لكي يدرك من ينظر في =
٥ / ٩٨