التفريع على القولين:
٢٨٤٨ - إن قلنا: لا بدل لدم الإحصار، فلا كلام. وإن قلنا: له بدل، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها - أن بدله كبدل دم الإساءة، فإنه في مقابلة ترك النسك، ودم الإحصار في مقابلة التحلل عن النسك قبل أوانه.
والقول الثاني - أن بدله كبدل دم الحِلاق، من حيث إن الحالق يكفّ الأذى، والمحصر بالتحلل يؤثر الخلاصَ مما هو فيه، إن علم أن الإحرام ليس [يفيده] (٢) المقصودَ مع (٣) جريان الصد.
والقول الثالث - أن بدله كبدل دم التمتع.
فهذا بيان القول في كيفية الدم وبدلِه.
٢٨٤٩ - ثم نذكر وراء ذلك تحقيقًا مطلوبًا، وفيه بيان أصلٍ مستقل، وهو منعطِفٌ على تمام البيان فيما تقدم، فنقول:
المحصر يتحلل، فإن كان يريق الدمَ، فمتى يريقه؟ وبماذا يحصل التحلل؟ للشافعي أولًا قولان: أحد القولين - أنه لا يتحلل قبل الإراقة. والقول الثاني - إنه يتحلل قبل الإراقة إن أراد ذلك.
(١) في الأصل: القديم الثاني.
(٢) في الأصل: يقيّده. (وهو تصحيف واضح).
(٣) في الأصل: وهو مع (بزيادة: وهو).
(٢) في الأصل: يقيّده. (وهو تصحيف واضح).
(٣) في الأصل: وهو مع (بزيادة: وهو).
٤ / ٤٣٥