نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٣٤٦

ومن أئمتنا من حرم الاختلاء مطلقًا؛ لظاهر قوله ﷺ: «لا يختلى خلاها» والوجهان ذكرهما الشيخ في شرح التلخيص.
ثم صح أن رسول الله ﷺ استثنى الإذخر من حشيش الحرم، وجوّز قطعَه، والحديث فيه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يختلى خلاها» قال العباس: إلا الإذخر، فإنها لقبورنا، وبيوتنا، وقُيُوننا، فقال رسول الله ﷺ إلا الإذخر (١).
فلو مست الحاجة إلى شيء من كلأ الحرم في دواء. فهل يجوز قطعه؛ تشبيهًا بالإذخر؟ فعلى وجهين ذكرهما الشيخ في شرح التلخيص.
٢٨٢٦ - ثم صح أن رسول الله ﷺ، نهى عن قطع أشجار [حرم] (٢) المدينة، والاصطياد فيه، وقال: «حرمت ما بين لابتيها» (٣) فيحرم التعرض لصيد المدينة، وشجرها، ثم إذا وقع التعرض، فمن أصحابنا من قال: لا ضمان أصلًا، وإنما الفاعل عاصٍ. ومنهم من قال: يجب الضمان.
ثم قد ورد أن من تعرض للصيد سُلبت ثيابه، ثم ما حكم سَلَبه؟ اختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه: منهم من قال: هو للسالب، لما روي أن سعدًا رضي الله عنه سلب ثيابَ إنسان، اصطاد في حرم المدينة، فبعث إليه الوالي في ردّه، فقال: «ما كنت لأرد شيئًا نفّلنيه رسول الله ﷺ» (٤).

(١) حديث: «إلا الإذخر» متفق عليه وسبق تخريجه.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) حديث: «حرمت ما بين لابتيها» متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث سعد، وجابر، ورافع بن خديج (ر. البخاري: فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ح ١٨٦٩، مسلم: الحج، باب فضل المدينة، ح ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٧٢).
(٤) حديث سلب سعد ثياب من اصطاد في المدينة. رواه مسلم، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي (ر. مسلم: الحج، باب فضل المدينة، ح ١٣٦٤، أبو داود: المناسك، باب في تحريم المدينة، ح ٢٠٣٧، مستدرك الحاكم: ١/ ٤٨٦، البيهقي: ٥/ ١٩٩، التلخيص: ٢/ ٥٣٢ ح ١١٠٤).

٤ ‏/ ٤١٩