وقال العراقيون: إذا قلنا: الإحرام يقطع دوامَ الملك، ففي الإرث وجهان: أحدهما - أنه لا يفيد الملك؛ فإن الإرث مشبه بأستمرار الملك على الدوام، فإذا كان الإحرام ينافي الدوام، فكذلك ينافي الملك [المستجد] (٣) والمشبه بالدوام. والوجه الثاني - أن الملك يحصل بالإرث، ويزول؛ فإنا نضطر إلى الجريان على قياس التوريث، فليجر (٤) ذلك الحكم، ثم نحكم بعده بالزوال.
ولم يختلف أحد من العلماء في أن المحرم لا يملك بالاصطياد أصلًا؛ فإنه المحرّم المقصود بنهي الشارع، فلا يفيد الملكَ.
٢٨١٣ - ومما يتفرع على هذا الأصل أنا إذا أوجبنا على المحرم إرسال صيده، ورفعَ اليد عنه، فلو أدامها، ودام الصيدُ، حتى تحلّل المحرم، فالأمر بالإرسال (٥ قائم بعد التحلل عن الإحرام. ولكن لو قتله وهو محرم، ضمنه، ولو قتله بعد التحلل، فالمذهب أنه يضمنه؛ فإن الضمان والأمرَ بالإرسال ٥) مقترنان، والمتحلل
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في (ك): المسلم.
(٣) في الأصل: المتجدد.
(٤) في (ط): فليخرج، (ك): فلنجرّد.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ك).
(٢) في (ك): المسلم.
(٣) في الأصل: المتجدد.
(٤) في (ط): فليخرج، (ك): فلنجرّد.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ك).
٤ / ٤١١