وقد يختبط [فكر] (١) الفقيه في الإجارات، وليس ذلك من غرضنا؛ فإن الإذن كافٍ في هذا الباب.
ومن منع انصراف حجتين إليه، فصاعدًا، اعتل بأن ذلك لا يتصوّر منه، على حكم المباشرة، وهي الأصل، والنيابة في حكم البدل؛ إذ لا مصير إليها [إلا] (٢) مع العجز عن الأصل.
والأصح انصراف الحج إليه، وإنما يظهر الخلاف فيه إذا استأجر في سنة (٣ واحدة أجيرين بحجتين، وما كان حج حجّ الإسلام، فلو صرفنا ٣) الحجتين إليه فإحداهما تطوّع، وحكم التطوع أن يستأخر عن الفرض.
ويجوز أن يقال: حكمه أن لا يتقدم على الفرض، ولا يضر أن يجامعه، إذا تُصوِّر الأمر على ما ذكرناه.
٢٧٧٩ - ومن المسائل مسألة نقلها المزني عن الشافعي في المنثور (٤)، فقال: إذا قال المعضوب: من حج عنّي، فله مائة دينار، فإذا حج عنه إنسان، وقع الحج عن القائل، واستحق من حج عليه المائة. ولما نقل المزني هذا، خالفه، وبالغ في تزييفه، وقال: كيف تصح هذه المعاملة، مع إمكان الإجارة، ومعلوم أن الجعالة إنما تثبت للضرورة، في مثل رد الأُبّاق من العبيد، والشرّاد من الدواب؛ فإن الضبط
(١) في الأصل: قلب.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ما بين القوسين بياض في (ك).
(٤) المنثور: كتاب للمزني.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ما بين القوسين بياض في (ك).
(٤) المنثور: كتاب للمزني.
٤ / ٣٨٩