فإن نذر الحلقَ، وألزمناه الوفاء، فقد ذكرنا أن التقصير لا يكفيه، ومعنى التقصير الأخذ من الشعر، مع إبقاء شيء ممّا أخذ، فلو استأصل الشعر بالمقص، فهذا (١) لا يسمى حلقًا، وفيه احتمال؛ من جهة الاستئصال وكذلك لو نتف أو [أحرق] (٢).
ولو لم يجر نذرٌ، سقط الفرض -على قول النسك- بالنتف.
ولو نذر الحلقَ، ثم أمرّ الموسى، ولم يستأصل، فالظاهر أنه لا يسقط الفرض؛ فإن هذا من التقصير. ويكفي ما يسمى حلقًا، ولا يشترط الإمعان في الاستئصال، ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر.
٢٦٥٩ - والنسوة لا حلق عليهن، بل يقتصرن على التقصير، ولا يلزمهن الحلق بالنذر؛ فإن الحلق ليس قُربة في حقهن.
٢٦٦٠ - ثم الأقل المجزئ نسكًا، هو الذي تكمل [الفدية] (٣) فيه إذا جرى محظورًا، وهو ثلاث شعرات. وقد ذكرنا شيئًا بعيدًا في الشعرة الواحدة، وأن الفدية هل تكمل بها؟ وهو عائدٌ فيما يقع نسكًا، ولكنه مزيف، غيرُ معدود من المذهب.
وكان شيخي يقول: لو نذر استيعابَ الرأس بالحلق، ففي وجوب الوفاء به تردد للقفال، وهو مظنة الإشكال. ولا اطلاع على حقيقته قبل كتاب النذور.
وحلقُ شعراتٍ في دفعات مقيسٌ بحلقها على الحظر، فإن أكملنا الفدية مع التفرق، [حكمنا] (٤) بكمال النسك [بها في أوان النسك] (٥). وإن لم نكمل الفدية، لم يسقط حق النسك.
(١) سقطت من (ك).
(٢) في الأصل: حلق.
(٣) في الأصل: القربة.
(٤) في الأصل: حكمًا.
(٥) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: حلق.
(٣) في الأصل: القربة.
(٤) في الأصل: حكمًا.
(٥) ساقط من الأصل.
٤ / ٣٠٨