قال: في المسألة وجهان: أحدهما - أن الحج يُحكم بفساده؛ فإن الأصل أنه لم يتحلل عنه حتى جرى المفسد. والثاني - لا يثبت الفساد؛ فإن الأصل براءةُ الذمة عن وجوب القضاء، والحكمُ بالصحة وانتفاءُ المفسد.
فرع:
٢٥٥٤ - إذا أتى الغريبُ بصورة التمتع، وجامع بعد الفراغ من أعمال العمرة، وقبل الإحرام بالحج، [ثم أحرم بالحج] (١) وأنهى أعماله نهايته، ثم تذكر أنه كان محدثًا في أحد الطوافين، ولم يتعين له الطوافُ الذي كان محدثًا فيه.
فنقول أولًا في مقدمة المسألة: من شرع في العمرة، وأفسدها بجماع [على] (٢) عمد، ثم أحرم بالحج قبل التحلل عن العمرة الفاسدة، فللأصحاب ثلاثة أوجه، حكاها الشيخ: أحدها - أن الإحرام بالحج لا ينعقد أصلًا، لا على الصحة، ولا على الفساد؛ لأنه لو اشتغل في العمرة الصحيحة بأعمالها، ثم أحرم بالحج، لم ينعقد لاشتغاله بأسباب التحلل، [والفساد أقوى في هذا] (٣) المعنى، [من] (٤) افتتاح أسباب التحلل، فليمتنع انعقاد الحج.
والوجه الثاني - أنه ينعقد الإحرام بالحج؛ فإن الإحرام بالعمرة تامٌّ، على نعت الفساد، لم يتحلل من شيء منه.
ثم إذا حكمنا بانعقاد الإحرام بالحج، فقد ذكر وجهين: أحدهما - أنه ينعقد على الصحة، ويبقى صحيحًا، ويجري صاحب الواقعة في عمرةٍ فاسدة، وحج صحيح.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) مزيدة من (ط)، (ك).
(٣) عبارة الأصل: والفساد إذا نوى من هذا المعنى، وعبارة (ك): لا ينعقد أصلًا، لا على الصحة، ولا على الفساد في هذا المعنى ...
(٤) في الأصل: في.
(٢) مزيدة من (ط)، (ك).
(٣) عبارة الأصل: والفساد إذا نوى من هذا المعنى، وعبارة (ك): لا ينعقد أصلًا، لا على الصحة، ولا على الفساد في هذا المعنى ...
(٤) في الأصل: في.
٤ / ٢٣٣