وقد قال الشافعي في أثناء كلامه، في هذه المسائل: «والقارن أخف حالًا من المتمتع» واختلف الأئمة في تفسير لفظه: فقيل: أراد به الردَّ على مالك (٥)؛ فإنه أوجب على القارن بدنة، وعلى المتمتع شاة، فقال ردًّا عليه: الغريب القارن أتى بنسكيه (٦) من ميقات بلده، والمتمتع يأتي بالحج من ميقات غيره، فالقارن أخف حالًا فيما يتعلق بأمر الميقات، فلا ينبغي أن تزيد كفارته على كفارة المتمتع.
وقيل: أراد الشافعي الردّ على داود (٧)؛ فإنه قال: لا شيء على القارن، وإنما الكفارة على المتمتع. فقال ردًا عليه: القارن أخف حالًا، فإنه لا يتعدد ميقات نسكيه، والمتمتع يتعدد ميقاته، ويتفصَّل (٨)، فيجوز أن يؤاخذ القارن الذي أتى
(١) (ط): رجعٌ.
(٢) في الأصل: العودة.
(٣) (ط): العامد.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٧٠ مسألة ٧٣٧.
(٦) عبارة (ط): «الغريب القارن إذًا أتى بنسكيه ...».
(٧) ر. المحلى: ٧/ ١٦٧.
(٨) (ط): ينفصل.
(٢) في الأصل: العودة.
(٣) (ط): العامد.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٧٠ مسألة ٧٣٧.
(٦) عبارة (ط): «الغريب القارن إذًا أتى بنسكيه ...».
(٧) ر. المحلى: ٧/ ١٦٧.
(٨) (ط): ينفصل.
٤ / ١٨٤