ثم الخروج من المعتكَف والعَوْد إليه يستدعي الكلامَ في الاحتياج إلى تجديد النية.
وقد ذكرنا تفصيلَ ذلك؛ فإذًا هذا خارجٌ عن غرضنا.
والقول وراء ذلك في الأقسام الثلاثة، التي ترجمناها، فنقول:
أمّا النذر المقيّد بالتتابع، من غير إضافةٍ إلى [الزمان، فالتتابع مرعيٌّ] (١) فيه وفاءً بالنذر، ولا يخفى أن من حكم التتابع إذا انقطع، بما يتضمّن قطعَه [كما سنصفه] (٢)، فأثرُ ذلك بطلان الاعتكاف، فيما مضى.
٢٣٧٠ - ونحن نذكر معاقد المذهب فيما يؤثر في التتابع وفاقًا، وفي مواقع الخلاف، وفيما لا يؤثر، ولا نحوي جملةَ الغرض، بل نبيّن ما يظهر، ويجري مجرى تأسيس القواعد، ونحيل غيره عفى مسائل الكتاب؛ فإنها منصوصة.
فالخروج لقضاء الحاجة لا يقطع التتابعَ، وإن لم يجر له تعرّض؛ فإن هذا في حكم المذكور المستثنى بقرينة الحال، ثم إن قرب زمان الخروج والعَوْد، فلا أثر لما جرى. وإن كان منزله بعيدًا وتطاول الفصل لذلك، فوجهان.
وكذلك لو كثرت الخرجات لعارضٍ اقتضى الخروج عن عادة الاعتدال، فهو على الوجهين: فمن أئمتنا من راعى جنس (٣) الخروج لقضاء الحاجة، ولم يجعله مؤثرًا، من غير تعريج على التفاصيل، ومنهم من خصص عدم التأثير [بقرب] (٤) الزمان، وجريان الأمر على عادة الاعتدال.
وما ذكرناه من القرب والبعد، لا توقيف فيه، والرجوع (٥) إلى العادة، فكل زمان
(١) في الأصل، (ك): زمانٍ مرعي.
(٢) بياض بالأصل.
(٣) ساقطة من (ط).
(٤) في الأصل، (ك): بفوت.
(٥) (ك): فالرجوعُ.
(٢) بياض بالأصل.
(٣) ساقطة من (ط).
(٤) في الأصل، (ك): بفوت.
(٥) (ك): فالرجوعُ.
٤ / ٨٦