فإن قيل: فشهادة العدل الواحد ظاهرةٌ في إثارة الظن، قلنا: ولكن لا متعلق فيها مع حكم الشرع بأنه لا يُعمل بها، والظنون في مسائل الاجتهاد [لها] (٢) متعلقات معمول بها إجماعًا، كخبر الواحد، والقياس الفقيه (٣)، ووجوه التشبيه، والظن في الاجتهاد لا يُغني بعينه (٤)، ما لم يثبت قاطع في العمل به.
نعم المحبوس في المطامير (٥) إذا التبس عليه شهرُ رمضان، يتحرى جهده، فإذا صام ووافق صومُه شهرَ رمضان، اعتُدّ به وفاقًا، للضرورة الداعية إلى ذلك، فوجب العمل بموجب التحرّي، لمكان الضرورة.
وليس على الإنسان في أول الشهر أن ينوي الصومَ، وإن ثبت مستندٌ. وقد ثبت في الشرع ظنُّ المحبوس معمولًا به لضرورته، فصار ظنه كالأقيسة في ازدحام الوقائع؛ فإنا نضطر إلى العمل، ولا متعلق غيرُ القياس.
٢٣٠٢ - ثم قال الأصحاب إذا سقطت العلامات، أو لم يثبت في الشرع [العمل] (٦)
(١) في الأصل: الانتفاء.
(٢) في الأصل: بها.
(٣) كذا. وهي صحيحة، ولا تحتاج إلى توجيه.
(٤) في (ط): لا يُعنى لعينه.
(٥) المطامير: طمرت الشيء: سترته، وبنى فلانٌ مطمورة: أي بنى بيتًا في الأرض، وصار علمًا على السجن. (المصباح والمعجم).
(٦) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: بها.
(٣) كذا. وهي صحيحة، ولا تحتاج إلى توجيه.
(٤) في (ط): لا يُعنى لعينه.
(٥) المطامير: طمرت الشيء: سترته، وبنى فلانٌ مطمورة: أي بنى بيتًا في الأرض، وصار علمًا على السجن. (المصباح والمعجم).
(٦) زيادة من المحقق.
٤ / ٣٤