وليس ينحسم عندي [تقدير] (٢) الخلاف في عبد الطفل، على ما تمهد في زوجة الأب، [ويدل]، (٣) نص الشافعي على أنه لا يقدّر بيع العبد، ولا بيع شيء منه، ولا يتغير أمر الفطرة بهذا التقدير، ويتطرق إلى محل النص الإمكان، فليتأمل الناظر ما انتهى [إليه] (٤).
هذا منتهى الغرض في الأصلين الموعودين، قبل كلام ابن الحداد.
ونقول الآن:
٢٢٢٤ - إذا أوصى بعبدٍ لإنسانٍ، ومات الموصِي، واستهل الهلال، ومات الموصَى له، وقبل ورثتُه، فإن فرعنا على حصول الملك بموت الموصي، أو على [قول] (٥) الوقف، فقد تحققنا أن الاستهلال وقع في ملك الموصَى له، فتجب الفطرة. قال ابن الحداد: إنما تجب إذا مات موسرًا، ولم [يُقدَّر] (٦) ملك العبد يسارًا مغنيًا، تفريعًا على أضعف الوجوه المتقدّمة فيمن لا يملك إلا عبدًا.
وإن [فرعنا على] (٧) أن الملك يحصل بالقبول، فلا زكاة في تركة الموصَى له ولا على [ورثته؛ فإن] الاستهلال سابق على حصول الملك، وهل تجب الفِطرة على
(١) في (ط): إيجاب.
(٢) في الأصل: تقرير.
(٣) في الأصل: وقد نص ....
(٤) مزيدة من (ط).
(٥) مزيدة من (ط).
(٦) في الأصل: يقرر.
(٧) ساقط بسبب البلل.
(٢) في الأصل: تقرير.
(٣) في الأصل: وقد نص ....
(٤) مزيدة من (ط).
(٥) مزيدة من (ط).
(٦) في الأصل: يقرر.
(٧) ساقط بسبب البلل.
٣ / ٣٩٢