ثم هذا فيه إذا وجد المائة مع آخر حول للتجارة.
٢١٨٢ - فأما إذا كانت عروض التجارة في أثناء حَوْلها وقيمتها مائة، فوجد مائة من النيل (٢)، فقياس قول ابن الحداد إيجاب حق المعدن في المائة التي وجدها، فإنا نكمل النصابَ بالمائة في مالية التجارة، ونوجب حق المعدن، وإن كنا لا نوجب إلا زكاة التجارة في مال التجارة، فإن الحول إن كان معتبرًا في مال التجارة، فهو غير معتبر في نيل المعادن، على القول (٣) الذي نفرع عليه.
وفي المسألة وجه آخر، حكاه الشيخ، وذكره العراقيون: أنه لا يجب في النيل حقُّه، وقد تقدم هذا الوجه.
٢١٨٣ - ولو اشترى عرضًا بمائةٍ للتجارة، وقيمتها مائة، وانقضى حول، ولم تزد قيمة السلعة، ومضى مثلًا شهر من الحول، ثم وجد مائة (٤) من نيل المعادن، فهذا ينبني على أنا إذا قومنا سلعةَ التجارة، فلم تبلغ قيمتُها نصابًا، ثم مضى شهر، فارتفعت القيمة، فبلغت نصابًا، فهل نوجب الزكاة الآن؟ فيه خلافٌ شرحته فيما تقدم.
فنقول: إذا وجد النيلَ بعد شهر من انقضاء الحول الأول، فهذا على الأصل الذي
(١) كذا. ولعلها بما أجريه، أو لعلها بما أجراه ابن الحداد.
(٢) هذه هي الصورة الثانية من الثلاثة الموعودة.
(٣) انتهى الخرم الذي كان في نسخة الأصل (هـ ١).
(٤) هذه هي الصورة الثالثة.
(٢) هذه هي الصورة الثانية من الثلاثة الموعودة.
(٣) انتهى الخرم الذي كان في نسخة الأصل (هـ ١).
(٤) هذه هي الصورة الثالثة.
٣ / ٣٥٨