وإن قلنا على قول التضمين: نفسُ بدو الصلاح يضمّنه [التمر] (١)، فالذي يظهر في هذه الصورة أنه لا يضمن [التَّمْرَ] (١)، وإن فرعنا على الوجه الذي ذكرناه، والسبب فيه أن عين بدو الصلاح إنما يُضَمِّن [التَّمْرَ] (١) إذا كان إبقاءُ الثمر ممكنًا. فأما إذا أوجبنا القطعَ على القول الذي فرعنا عليه، فيبعد أن [يضمَّن] (٢) التَّمرَ، ثم نمنعه من تصييره تمرًا، فليتأمل الناظر ما يمر به.
٢١٦٥ - ومن بقية الكلام في المسألة: أنا إذا قلنا: ينفسخ العقد أو يفسخ، وجرينا على الأقيس: أن الزكاة تجب على المشتري، فلا نقول: نكلِّف المشتري القطعَ بعد الفسخ، ونُلزمه ما ذكرناه من بذل عشر الثمار، أو عشر قيمتها؛ فإنا لو كنا نسلك هذا المسلك، لأوجبنا الوفاء بشرط القطع، ولم نفسخ العقد، والوجه أن تَبَقِّي الثمار وتبقيةَ عشرها محال؛ فإن الأمر في ذلك قد لا ينقسم، والجملة في ذلك أنا لا نكلف المشتري بعد الفسخ قطعَ جميع الثمار؛ إذ لو كنا نكلفه ذلك، لكلفناه القطعَ وفاءً بالشرط حتى لا يحتاج إلى الفسخ، فإذا فسخنا، فينبغي ألا نعتقد جريان الأمر على
(١) في النسخ الثلاث (الثمر) [بالثاء المثلثة] في المواضع الأربعة، والمثبت من تصرف المحقق، والمعنى: كيف نضمِّنه حقَّ المساكين تمرًا [بالمثناة]، ونحن نحكم بقطع الثمار [بالمثلثة].
وصيرورتها تمرًا [بالمثناة] لا يكون إلا بالإبقاء حتى تمام الجفاف.
(٢) في الأصل، (ط): يضم.
وصيرورتها تمرًا [بالمثناة] لا يكون إلا بالإبقاء حتى تمام الجفاف.
(٢) في الأصل، (ط): يضم.
٣ / ٣٤٦