هذا نص الشافعي، والذي ذكره منقاسٌ على قول الخرص.
٢١٦١ - وتمام البيان: أنا إن قدمنا حق الله تعالى، وإن كان مرسلًا، فنقدم العشرين، وإن رأينا تقديم الزكاة لكونها متعلقة بالعين، فإذا غلَّبنا تعلق الزكاة بالذمة، فهو وجه بعيد، فعلى هذا تقع المضاربة بالجميع، من غير تقديم في شيء. وقد يخرج عليه (٢) تقديم حقوق الآدميين، تفريعًا على تقديم ديونهم. وإن قدمنا ما نراه متعلّقًا بالعين، فقد يتجه فيه أن ثمن [التمر] (٣) بكماله متعلِّق بقيمة الرطب، كما تتعلق الشاة بخمسٍ من الإبل، وإن اختلف الجنس، ولا وجه إلا ما ذكره (٤) الشافعي؛ لم (٥) يحد عن القياس الظاهر، إلا أن القول قد يعتدل بين مذهب العِبرة والتضمين، ثم على قول العِبرة لا يجب إلا عشرة، وهي مقدّمة على قياس النص، وعلى قول التضمين التقديم بعُشر قيمة الرطب، وإن كان الضمان في قيمة التمر، وهذا لطيفٌ في مأخذه جدًا.
(١) في (ت ١): فيضارب بها سائر.
(٢) ساقطة من (ت ١).
(٣) في الأصل، (ط): المثمن.
(٤) في (ت ١): والأوجه ما قاله الشافعي.
(٥) كذا في النسخ كلها، والكلام مستقيم بشيء من التأمل.
(٢) ساقطة من (ت ١).
(٣) في الأصل، (ط): المثمن.
(٤) في (ت ١): والأوجه ما قاله الشافعي.
(٥) كذا في النسخ كلها، والكلام مستقيم بشيء من التأمل.
٣ / ٣٤٣