فصل
قال الشافعي: «إذا اشترى نخيلًا للتجارة ... إلى آخره» (١).
٢١٢٢ - قاعدة الفصل أنه إذا اجتمع في مالٍ سببُ وجوب زكاة التجارة، وزكاةِ العين جميعًا، مثل أن يشتري أربعين من الغنم السائمة للتجارة، وينقضي الحول في الحسابين، جميعًا، فلا خلاف أنا لا نجمع بين الزكاتين، وإنما نوجب إحداهما، وفيما (٢) نوجبه قولان مشهوران: أحدهما - أنا نوجب زكاة التجارة؛ فإنها أعم وجوبًا؛ إذ تعم جميع صنوف الأموال.
والثاني - أنا نوجب زكاة العين؛ فإنها متفق عليها، فكانت أقوى وأولى. هذا إذا اشترى أربعين سائمة للتجارة.
ولو اشترى أربعين معلوفةً للتجارة، فقد تجرد فيها جهةُ التجارة، فلو أسامها في أثناء الحول، ولم يقصد القِنية، فقد ذكر أئمتنا طريقين: منهم من قال: المتأخر من
(١) ر. المختصر: ١/ ٢٤٤.
(٢) في الأصل: «وفيما لا نوجبه».
(٢) في الأصل: «وفيما لا نوجبه».
٣ / ٣١٦