وهذا مردود، لا أصل له، وما ذكره من تخريجاته؛ ويلزمه أن يقول: من اشترى عرضًا للتجارة بعرضٍ، كان ورثه، لم تجب الزكاة فيه؛ إذ لا نصَّ. وهذا غير معتد به مذهبًا.
ثم لم يختلف الأئمة في أن ما يجري من الاستبدالات بعد ثبوت أصل التجارة لا تقطع الحول؛ إذ العروض التحقت بالأموال النامية، بسبب التجارة، من حيث إنها [مُكسِبةٌ] (١) لتحصيل نماء الناميات، وإذا كان كذلك، فلا وجه لانقطاع الحول بالاستبدال، وهو عين التجارة، وأيضًا فالمعتبر المالية في جهة التجارة، وهي دائمة في تبادل [الأعراض] (٢) لا تنقطع.
فهذا إذا اشترى العرض بنقد.
فأما إذا اشتراه بعرض، فإن كانت قيمةُ المشترى نصابًا، انعقد الحول، وإن كانت أقل من نصاب، خرج على أقوال الحول.
ولو اشترى عرضًا بنصابٍ من النَّعم، جار في الحول، فهذا الفصل سيأتي في أثناء الباب إن شاء الله تعالى.
٢٠٩٦ - وتفريع المسائل على الأصح، وهو أن النصاب يعتبر في آخر الحول، فلا عود إلى غيره إلا رمزًا، أو مست الحاجة إليه.
٢٠٩٧ - ثم إن وقع الشراء بعرضٍ، فالتقويم يجري في آخر الحول، بالنقد الغالب في البلد، فإن عم في البلد النقدان جميعًا، فالذي ذكره الجماهير أنه إذا كان يبلغ نصابًا بأحدهما دون الثاني، فليقوّم بما يبلغ به النصاب.
(١) في الأصل، (ك): مكتسبة.
(٢) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت ١) الأعواض. والمثبت من (ت ٢) وحدها.
(٢) في الأصل، (ط)، (ك)، (ت ١) الأعواض. والمثبت من (ت ٢) وحدها.
٣ / ٢٩٦