والذي يوضّح الحقَّ في ذلك أن ما كان مكيلًا في عصر رسول الله ﷺ لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا بوزن، وإن كان الوزن فيه أحصر وأضبط، وما اعتيد الوزن فيه لا يستعمل الكيل فيه، فقد انفصل هذا الباب مما نحن فيه.
هذا قولنا في الصاع والمدّ.
٢٠٠٠ - فأما الوَسْق، فقد فسره أئمة اللغة أنه ستون صاعًا، ولكن لسنا فيه على تحقق ظاهر، ولا يبعد أنه وِقرٌ مقتصد، فلما لم يكن الوَسْقُ كالصاع الذي أوضحناه، تردد فيه الأئمة: فقال بعضهم: الوَسْق ستون صاعًا والصيعان متقدّرةٌ شرعًا، فكل وَسْق بالوزن مائةٌ وستون منًّا، والخمسة الأوسق ثمانمائة منٍّ، فنحمل قول رسول الله ﷺ في الأوسق على هذا، كما نحمل الصاع في نفسه على المقدار الذي ذكرناه.
ومن حمل ذلك على التقريب، فأقرب مسلك فيه أن نتخيل الصيعان من الحب الرزين، أو من التمر العلِك، ثم نعتبر الخفيف من كل نوع، ثم يحمل على الوسط.
هذا طرِيق التقريب، ويمكن أن يعبر عنه بأن الأوساق هي الأوقار، والوِقر المقتصد مائة وستون منًا، فكل نقصان لو بُثَّ (٢)، وفرق على الخمسة، لم يُقَل: إنها منحطة عن الاعتدال، فهو غير ضائر، وما يُظهر الانحطاطَ، فهو مُنْقِصٌ، ولو أشكل
(١) جمع من بدون تشديد، وفي (ت ١): أمننا.
(٢) (ت ١): بُتَّ، و(ت ٢): ثبت.
(٢) (ت ١): بُتَّ، و(ت ٢): ثبت.
٣ / ٢٣١