فخرج مما ذكره [أن] (١) الردة لا تنافي وجوبَ الزكاة، ولكنها تنافي أداءها لتعذّر النية، ثم قال: «ولو قُتل مرتدًا فقد أيسنا من تأدية الزكاة على هذا الطريق، فسقطت في حكم الدنيا، ولم تسقط المعاقبة بها في العقبى» (٢) هذا تمام كلامه.
١٨٧١ - قلت (٣): ما قطع به الأصحاب إخراجُ الزكاة لحق المساكين عاجلًا، ولكن يحتمل أن يقال: إنه إذا أسلم، فهل يلزمه إعادة الزكاة؟ فعلى وجهين. وهذا يناظر مسألة، وهي أن الممتنع عن أداء الزكاة، إذا ظُفر بماله، أُخذ الزكاة منه، ولكن إذا لم ينوِ من عليه الزكاة، فهل تسقط الزكاة عنه، بينه وبين الله تعالى؟ فعلى وجهين، وترك النية بالامتناع، بمثابة ترك النية بالردة، هذا حاصل القول في ذلك.
فصل
قال: «ولو ضربت غنمَه فحولُ الظباء ... إلى آخره» (٤).
١٨٧٢ - المتولد بين الظبي والغنم لا زكاة فيه عندنا، ولا فرق بين أن يكون الفحول من الظباء والإناث من الغنم، أو تكون على العكس من ذلك، والمرعي أن المتولّد -كيف فرض الأمر-[لا يكون] (٥) من جنس الغنم، والمرعي الجنس، كما تقرر ذلك في مسائل الخلاف.
...
(١) في الأصل، (ط)، (ك): إلى.
(٢) القائل: صاحب التقريب، فهذا نهاية كلامه.
(٣) القائل هنا إمام الحرمين.
(٤) ر. المختصر: ١/ ٢٠٤.
(٥) ساقطة من الأصل، و(ط).
(٢) القائل: صاحب التقريب، فهذا نهاية كلامه.
(٣) القائل هنا إمام الحرمين.
(٤) ر. المختصر: ١/ ٢٠٤.
(٥) ساقطة من الأصل، و(ط).
٣ / ١٤٥