فهذا قول الشافعي في الغزاة إذا عَرَّجوا (١) للقتال.
١٢٧٥ - فأما إذا كانت الإقامة لغرض آخر من تجارة أو غيرها، وكان صاحب الواقعة يُجوّز نجازَها في مدةٍ قريبة، ويجوّز استئخارها، كما سبق تصويره، فإنه يقصر في ثلاثة أيام، وهل يقصر إلى تمام ثمانيةَ عشرَ، كما يفعله الغازي؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يقصر كالغازي.
والثاني - لا يقصر فيما يزيد على الثلاث؛ فإن الرخص لا يعدى بها مواضعها، وقد نُقل القصرُ ثمانيةَ عشرَ يومًا في الغزو، فهذه قاعدة النص في الموضعين.
١٢٧٦ - ثم خرّج الأصحاب في الغازي قولًا من التاجر: أنه لا يقصر وراء ثلاثة أيام، وخرجوا قولًا من الغازي في التاجر: أنه يقصر أبدًا، وإن زاد على ثمانيةَ عشرَ يومًا، كما ذكرنا ذلك قولًا في الغازي.
فإن قيل: ما وجه تخريج منع القصر في الزيادة على الثلاث في حق الغازي؟ وقد نُقل أن رسول الله ﷺ قصر في هذه المدة؟ قلنا: وجهه أن هذا المخرج يدَّعي أن رسول الله ﷺ كان يتنقل من بقعة إلى بقعة، ومن قلعة إلى قلعة، ومَن سماه عاكفًا أراد به عكوفه على ذلك الشغل في تلك الناحية،
= ما جاء في التقصير، ح ١٠٨٠، أبو داود: الصلاة، باب متى يتم المسافر، ح ١٢٢٩، ١٢٣٠، الترمذي: الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر، ح ٥٤٥، أحمد: ١/ ٢٢٣، البيهقي: ٣/ ١٥١، ابن حبان: ٢٧٣٩، التلخيص: ٢/ ٤٥ ح ٦٠٧، نيل الأوطار: ٣/ ٢٥٦، نصب الراية: ٢/ ٨٦).
(١) عرّجوا: أقاموا. من عرّج بالمكان: إذا أقام فيه. (المعجم).
(١) عرّجوا: أقاموا. من عرّج بالمكان: إذا أقام فيه. (المعجم).
٢ / ٤٣٤