فنقول: إن كان المردود عليه عالمًا بما يحلف عليه، مثل أن ينكُل المودَع عن اليمين على الرد (٣)، وعلم المودِع أنه لم يرد، فيحلف يمين الرد (٤)، وإن ادعى التلف ولم يقطع المودع بالتلف، فهل له أن يعتمد نكولَه ويحلف، كما يعتمد الوارث خطَّ أبيه المعتمد في الروزنامج، ويحلف؟ فعلى وجهين - وهذه المسألة خارجة على ذلك. وقد مضى لهذا نظير في دعوى العين على الضامن أو القيمة.
ويلتحق بهذا أنه إذا دفع ثوبًا إلى دلال ليبيع الثوبَ بعشرة دراهم؛ وجحد الدلال الثوبَ، فصاحب الثوب يدعي الثوب، أو الثمن، أو القيمة؟ فهو على ما ذكرناه.
مسألة ١٢٣٢٩ - إذا ادعى عشرة دنانير على إنسان، فقال المدعى عليه: لا تلزمني العشرة، قال (٥)؛ ليس للقاضي أن يقول: لا تلزمك العشرة، ولا شيء منها. ولو
(١) ت ٥: «متميلة».
(٢) ت ٥: «تقرر».
(٣) على الردّ: أي على ردّه الوديعة.
(٤) يمين الردّ: أي اليمين المردودة من المدعي.
(٥) القائل هو القاضي الحسين، فعن مجموعه ينقل هذه المسائل.
(٢) ت ٥: «تقرر».
(٣) على الردّ: أي على ردّه الوديعة.
(٤) يمين الردّ: أي اليمين المردودة من المدعي.
(٥) القائل هو القاضي الحسين، فعن مجموعه ينقل هذه المسائل.
١٩ / ١٩٤