وكذلك إذا قذف، ثم ادعى على المقذوف أنه زنا، وطلب يمينَه، فهذا خارج على الوجهين.
وكذلك إذا ادعى على إنسان مالًا، فقال المدعى عليه: قد حلّفني في هذه الدعوى مرة، فهل يقبل قوله؟ فعلى ما قدمنا من الوجهين. فانتظمت هذه المسائل على نسق واحد.
فصل
قال: «ولو ادعى أنه نكح امرأة، لم أقبل دعواه، حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها ... إلى آخره» (٢).
١٢٢٣٢ - المنصوص عليه أن من ادعى نكاحًا مطلقًا، لم تسمع دعواه، حتى يفصّل أو يفسّر، وعماد التفصيل التعرض لثلاثة أركان: أحدها - الولي، والآخر - الشاهدان، والآخر - الرضا ممن يطلب منه الرضا.
[وظاهر] (٣) النص أن من ادعى شراء أو بيعًا، كفاه إطلاق الدعوى، ولم يلزمه تفسيره بالوجوه المرعية في الصحة.
وخرّج بعض أصحابنا في النكاح قولًا من البيع، قالوا: تقبل الدعوى في النكاح مطلقة؛ من غير تعرض للتفسير.
(١) زيادة من (ت ٥).
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٦١.
(٣) في الأصل: «فظاهر».
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٦١.
(٣) في الأصل: «فظاهر».
١٩ / ١١٠