وذكر بعض أصحابنا وجهًا ثالثًا - وهو اختيار صاحب التلخيص (١)، فقال: الأب يحبس في نفقة ولده إذا امتنع من الإنفاق عليه، ولا يحبس في غيره من الديون.
ثم إذا قلنا: لا يحبس الأب، فلا سبيل إلى إبطال حق الولد، فمهما (٢) أثبت الابن لأبيه مالًا، أخذه القاضي قهرًا، وصرفه إلى دين الابن.
ومما يداني ما نحن فيه، الاختلاف الذي قدمناه في أن العقوبة هل تثبت على الأب بشهادة الابن؟ واضطرب الأصحاب في أن الابن الجلاّد هل يقتل أباه حدًا؟ والأصح أنه يقتله. والحبس من جملة ما ذكرناه أولى بالنفي. والله أعلم.
...
(١) ر. التلخيص: ٦٥٥، ٦٥٦.
(٢) فمهما: بمعنى: فإذا.
(٢) فمهما: بمعنى: فإذا.
١٩ / ٨٨