(١) حديث أبي هريرة في التأمين. متفق عليه. ولفظ البخاري «إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٨٣ رقم ٢٣١).
* أما على نحو سياقة إمام الحرمين، فقد قال الحافظ: «لم أره بهذا اللفظ، لكن روى معناه ابن ماجة، عن أبي هريرة، وكذلك أبو داود أيضًا». ا. هـ ملخصًا.
هذا: وقد تعقب ابنُ الصلاح في الكلام على الوسيط الإمامَ الغزالي قائلًا: «أورد هذا الحديث، تبعًا لإمام الحرمين في النهاية، وهو غير صحيح مرفوعًا، وإنما رواه الشافعي من حديث عطاء: كنت أسمع الأئمة: ابنَ الزبير، فمن بعده يقولون: آمين حتى إن للمسجد للجة». ا. هـ نقلًا عن الحافظ في تلخيصه.
ثم قال الحافظ: وقال النووي مثل قول ابن الصلاح، وزاد -أي النووي-: «وهذا غلط منهما». ا. هـ بنصه.
هذا ولم أصل إلى هذا الذي قاله النووي في المجموع عند كلامه على أحاديث الباب: ٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠. فلعله قاله في مكان آخر.
ملاحظة: ذكر الحافظ تنبيهًا حول هذا الحديث، قال فيه: «ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة»ما تقدم من ذنبه، وما تأخر«، قال ابن الصلاح:»وهي زيادة ليست بصحيحة«. ثم عقب الحافظ قائلًا:»وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك«انتهى كلام الحافظ.
قلتُ (عبد العظيم): مراد الحافظ: ليس الأمر كما قال ابن الصلاح بالنسبة للجزء الأول من الزيادة:»ما تقدم من ذنبه«أما زيادة»ما تأخر«، فقد وصفها الحافظ نفسه في الفتح بأنها شاذة من بعض الطرق، وغير صحيحة في البعض الآخر (ر. فتح الباري: الأذان -باب جهر الإمام بالتأمين ج ٢ ص ٢٦٢ حديث ٧٨٠، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٣٨، ٢٣٩ ح رقم ٣٥٤ - ٣٥٦).
* تنبيه واستدراك: كنا قد كتبنا التعليق السابق قبل أن يطبع مشكل الوسيط لابن الصلاح، وتنقيح الوسيط للنووي، وبعد أن رأينا الكتابين تبيّن لنا ما يأتي: ١ - الكلام الذي نقله الحافظ في التلخيص عن النووي، وقلنا: إننا لم نجده في المجموع، وجدناه في التنقيح. ٢ - كلام ابن الصلاح بشأن زيادة» ما تقدم من ذنبه وما تأخر «وأنها زيادة غير صحيحة، والتعقيب عليه بعد ذلك، نقول: عبارة ابن الصلاح نقلناها من التلخيص للحافظ، لكننا رأينا العبارة في مشكل الوسيط تختلف، فابن الصلاح يقول عن هذه الزيادة:»إنها غير صحيح منها قوله (وما تأخر)«. ولم يتكلم عن»ما تقدم"، وهذا بخلاف عبارة الحافظ التي نقلها عن ابن =
* أما على نحو سياقة إمام الحرمين، فقد قال الحافظ: «لم أره بهذا اللفظ، لكن روى معناه ابن ماجة، عن أبي هريرة، وكذلك أبو داود أيضًا». ا. هـ ملخصًا.
هذا: وقد تعقب ابنُ الصلاح في الكلام على الوسيط الإمامَ الغزالي قائلًا: «أورد هذا الحديث، تبعًا لإمام الحرمين في النهاية، وهو غير صحيح مرفوعًا، وإنما رواه الشافعي من حديث عطاء: كنت أسمع الأئمة: ابنَ الزبير، فمن بعده يقولون: آمين حتى إن للمسجد للجة». ا. هـ نقلًا عن الحافظ في تلخيصه.
ثم قال الحافظ: وقال النووي مثل قول ابن الصلاح، وزاد -أي النووي-: «وهذا غلط منهما». ا. هـ بنصه.
هذا ولم أصل إلى هذا الذي قاله النووي في المجموع عند كلامه على أحاديث الباب: ٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠. فلعله قاله في مكان آخر.
ملاحظة: ذكر الحافظ تنبيهًا حول هذا الحديث، قال فيه: «ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة»ما تقدم من ذنبه، وما تأخر«، قال ابن الصلاح:»وهي زيادة ليست بصحيحة«. ثم عقب الحافظ قائلًا:»وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك«انتهى كلام الحافظ.
قلتُ (عبد العظيم): مراد الحافظ: ليس الأمر كما قال ابن الصلاح بالنسبة للجزء الأول من الزيادة:»ما تقدم من ذنبه«أما زيادة»ما تأخر«، فقد وصفها الحافظ نفسه في الفتح بأنها شاذة من بعض الطرق، وغير صحيحة في البعض الآخر (ر. فتح الباري: الأذان -باب جهر الإمام بالتأمين ج ٢ ص ٢٦٢ حديث ٧٨٠، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٣٨، ٢٣٩ ح رقم ٣٥٤ - ٣٥٦).
* تنبيه واستدراك: كنا قد كتبنا التعليق السابق قبل أن يطبع مشكل الوسيط لابن الصلاح، وتنقيح الوسيط للنووي، وبعد أن رأينا الكتابين تبيّن لنا ما يأتي: ١ - الكلام الذي نقله الحافظ في التلخيص عن النووي، وقلنا: إننا لم نجده في المجموع، وجدناه في التنقيح. ٢ - كلام ابن الصلاح بشأن زيادة» ما تقدم من ذنبه وما تأخر «وأنها زيادة غير صحيحة، والتعقيب عليه بعد ذلك، نقول: عبارة ابن الصلاح نقلناها من التلخيص للحافظ، لكننا رأينا العبارة في مشكل الوسيط تختلف، فابن الصلاح يقول عن هذه الزيادة:»إنها غير صحيح منها قوله (وما تأخر)«. ولم يتكلم عن»ما تقدم"، وهذا بخلاف عبارة الحافظ التي نقلها عن ابن =
٢ / ١٥١