١٢١٩١ - فنعود إلى العتق، ونقول: إذا وقع العتقان في العبدين على صورة لو وقعت الجمعتان عليها، لحكمنا بفسادهما؛ أخذًا باجتماعهما، فنحكم في مثل هذه الصورة من العتق بالقرعة؛ أخذًا بوقوع العتقين معًا، ولو وقعا معًا، لحكمنا بالقرعة لا محالة.
وحيث يختلف القول في صحة جمعة وفسادها، فنطرد القولين في العتقين إذا تُصوّرا بتلك الصورة، وذلك إذا استيقنا الترتيب، ولم ندرك اليقين (١)، ففي قولٍ نقرع إذا حكمنا بفساد الجمعتين، وإذا حكمنا بصحة جمعة لا بعينها، فنحكم بنفوذ عتق في عبد لا بعينه، ثم ليس أحدهما أولى به من الثاني، ولا جمعَ؛ فنُقرع، فنجعل (٢) كأنهما يتداعيان عتقًا بينهما، كل واحد يدعيه بكماله، فنحكم بفض العتق عليهما، ونعتق من كل واحد منهما نصفه إذا كان كل واحد موازيا ثلثًا، هذا بيان هذه الصورة. والقيمتان [في] (٣) جميعهما متساويتان، كلُّ قيمةٍ ثلث.
١٢١٩٢ - فأما إذا أعتق عبدًا قيمته ثلث، وأعتق عبدًا آخر قيمته سدس، ثم وقع الكلام في الجمع والترتيب، فإن وقعا معًا فليس إلا القرعة، فإن خرجت القرعة على الكثير القيمة، عتق، ورق القليل القيمة، وإن خرجت القرعة على القليل القيمة، عَتَق كله، وعَتَق من الكثير القيمة نصفُه، ورَقّ نصفُه.
وإن صورنا صورة القولين؛ فإن أقرعنا، فالجواب ما ذكرنا، وإن أردنا التقسيط، فقد اختلف أصحابنا في كيفيته؛ فمنهم من قسط على الدعوى، وقال: الكثير القيمة يقول للقليل القيمة؛ نصفي يعتق في كل حساب، لا نزاع فيه، وإنما النزاع في نصفي
(١) ت ٥: «التعين».
(٢) سقطت من (ت ٥).
(٣) زيدة من (ت ٥).
(٢) سقطت من (ت ٥).
(٣) زيدة من (ت ٥).
١٩ / ٧٤