ميقاتها — الفقه على المذاهب الأربعة (ص ١ ‏/ ٦١٦)

قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط والأركان، ويدل على الفرضية أيضًا حديث عائشة قالت: يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمر»، رواه الإمام أحمد وابن ماجة، ورواته ثقاة: وروي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة: البخاري؛ ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وصححه الترمذي، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع.

شروطها
يشترط للعمرة ما يشترط للحج. وقد تقدمت الشروط مفصلة:

أركان العمرة
لها ثلاثة أركان: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة عند المالكية، والحنابلة وزاد الشافعية ركنين آخرين، واقتصر الحنفية على ركن واحد؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .

ميقاتها
لها ميقات زماني، وميقات مكاني، فأما الزماني فهو كل السنة، فيصح إنشاء الإحرام للعمرة من غير كراهة في كل أوقات السنة، إلا في أحوال مفصلة في المذاهب، مذكورة تحت الخط (٢) .

يدل على فرضية العمرة، لأنه يحتمل أن يراد بلفظة «عليهن» ما يشمل الوجوب والتطوع، فالوجوب بالنسبة للحج، والتطوع بالنسبة للعمرة، بدليل الحديث الأول «والعمرة تطوع»: وأما فرضية الحج فقد ثبتت بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ وبغيره من الأدلة السابقة في أول «مباحث الحج»

(١) الشافعية قالوا: أركان العمرة خمسة: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة. وإزالة الشعر؛ والترتيب بين هذه الأركان.
الحنفية قالوا: للعمرة ركن واحد، وهو معظم الطواف - أربعة أشواط - أما الإحرام فهو شرط لها، وأما السعي بين الصفا والمروة فهو واجب، كما تقدم في الحج، ومثل السعي الحلق أو التقصير، فهو واجب فقط لا ركن
(٢) الحنفية قالوا: يكره الإحرام بالعمرة تحريمًا في يوم عرفة قبل الزوال وبعده على الراجح،

١ ‏/ ٦١٦