وإذا قتل من البغاة أسير أو جريح أو مدبر عند من لا يجيزون قتله فقاتله مسئول عن قتله جنائيًا. ويرى بعضهم القصاص من القاتل لأنه قتل معصومًا لا شبهة فى قتله. ويرى البعض أن لا قصاص لأن فى قتلهم اختلافًا بين الأئمة فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص عند من يقولون بأن الشبهات تدرأ الحدود. والظاهريون لا يعترفون بأن الحدود تدرأ بالشبهات. فمقتضى مذهبهم القصاص فى كل الأحوال (٤) .
ويحبس الأسرى - إلا من دخل منهم فى الطاعة فيخلى سبيله - ويظلون محبوسين حتى تنتهى الحرب. وإذا كان الأسير امرأة أو صبيًا أو شيخًا فانيًا أخلى سبيلهم ولم يحبسوا فى رأى. وفى الرأى الآخر يحبسون لأن فى ذلك كسرًا لقلوب البغاة. والرأيان فى مذهب أحمد والشافعي، أما مالك وأبو حنيفة فيريان الحبس (٥) .
(١) المحلى ج١١ ص١٠٠.
(٢) المحلى ج١١ ص١٠١.
(٣) شرح الروض النضير ج٤ ص٣٣٢، شرح الأزهار ج٤ ص٥٣٤.
(٤) المغنى ج١٠ ص٦٤، المهذب ج٢ ص٣٣٦.
(٥) المهذب ج٢ ص٣٣٦، المغنى ج١٠ ص٦٤، شرح فتح القدير ج٤ ص٤١٢، شرح الزرقانى ج٨ ص٦٢.
(٢) المحلى ج١١ ص١٠١.
(٣) شرح الروض النضير ج٤ ص٣٣٢، شرح الأزهار ج٤ ص٥٣٤.
(٤) المغنى ج١٠ ص٦٤، المهذب ج٢ ص٣٣٦.
(٥) المهذب ج٢ ص٣٣٦، المغنى ج١٠ ص٦٤، شرح فتح القدير ج٤ ص٤١٢، شرح الزرقانى ج٨ ص٦٢.
٢ / ٦٩٢