التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٤٠٦ (ص ٢ ‏/ ٦٣٢)

كذلك، لأن من شرط الحكم بالقطع المطالبة بالمسروق، فإذا تملكه السارق قبل الشكوى امتنعت المطالبة، أما إذا كان التملك بعد الشكوى فلا يسقط القطع؛ لأن المطالبة وجدت فعلًا، أما عند مالك فالعبرة بتملك المسروق وقت السرقة، فإذا كان لا يملكه وقت السرقة قطع به، لأن مالكًا لا يشترط المطالبة ويرى القطع، ولو رد الشيء المسروق قبل الشكوى، ولو كانت الشكوى من أجنبي (١) .
٦- ادعاء ملكية المسروق: إذا ادعى الجانى ملكية الشيء المسروق، فيرى البعض أن الادعاء يسقط القطع، وقد تكلمنا عن ذلك فيما سبق فليراجع.
الشفاعة فى السرقة: لا يرى الفقهاء بأسًا بالشفاعة فى السارق ما لم يبلغ الحادث الإمام، فإنه روى عن النبى - ﷺ - أنه قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغنى من حد فقد وجب».
ومما يروى عن الزبير بن العوام أنه قال فى الشفاعة فى الحد: «يفعل ذلك دون السلطان، فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه»، وقال مالك: إن السارق إذا لم يكن يعرف بشرِّ فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام.
وأما من عرف بشر وفساد فلا ينبغى أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام الحد عليه.
واجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه؛ لأن ذلك إسقاط لحق وجب لله تعالى. وقد غضب النبى - ﷺ - حين شفع أسامة بن زيد فى المخزومية التى سرقت وقال: «تشفع فى حد من حدود الله؟»، وقال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى حكمه (٢) .
ما يترتب على سقوط الحد: إذا سقط الحد بعد ثبوت السرقة ترتب على

(١) المغنى ج١٠ ص٢٧٧، المدونة ج١٦ ص٨٩، شرح الزرقانى ج٨ ص٨٩.
(٢) المغنى ج١٠ ص٢٩٥، شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٨، المهذب ج٢ ص٣٠٠، المحلى ج١١ ص١٥١.

٢ ‏/ ٦٣٢