من يملك الخصومة؟: وإذا كان بعض الفقهاء يرى الخصومة شرطًا لظهور السرقة المستوجبة للقطع فلابد من بيان من يملك الخصومة، والأصل عند أبى حنيفة أن كل من له يد مالك أو أمانة أو ضمان، فللمالك أن يخاصم السارق، وللمودع وللمستعير والمضارب والغاصب والقابض على رسوم الشراء والمرتهن؛ لأن يد هؤلاء إما يد ضمان أو يد أمانة، فلهم جميعًا أن يخاصموا السارق، وتعتبر خصومتهم فى حق ثبوت ولاية الاسترداد والإعادة إلى أيديهم أولًا، وفى حق القطع إذ يقطع السارق بخصومتهم ثانيًا. ولكن زفر لا يعتبر الخصومة فى حق القطع إلا من المالك فقط وهو مذهب الشافعي، حيث يشترط مخاصمة المالك أو وكيله، ولا يجيز مخاصمة واضع اليد كالمرتهن والمستأجر. أما مالك فلا يشترط المخاصمة والمطالبة للقطع - وفى مذهب أحمد رأيان: رأى كمذهب مالك، والثانى كمذهب الشافعى يشترط مخاصمة المالك دون غيره (٢) .
(١) المغنى ج١٠ ص٢٩٩، كشاف القناع ج٤ ص٨٦.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٨٣، أسنى المطالب ج٤ ص١٥٢، المغنى ج١٠ ص٢٩٩، كشاف القناع ج٤ ص٨٧، شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٦.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٨٣، أسنى المطالب ج٤ ص١٥٢، المغنى ج١٠ ص٢٩٩، كشاف القناع ج٤ ص٨٧، شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٦.
٢ / ٦١٤