التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ١٢٩٥ (ص ٢ ‏/ ٥٢١)

وإخراج الشىء المسروق من حيازة المجنى عليه لا يتوقف دائمًا على خروج السارق به من الحرز، فقد يخرج المسروق من حيازة المجنى عليه مع بقاء الجانى فى الحرز ومع عدم خروج المسروق من الحرز، ومثال ذلك أن يبتلع السارق المسروقات فى الحرز إذا كانت مما لا يفسد بالابتلاع كجواهر أو نقود ابتلعها السارق داخل الحرز، ففى هذه الحالات وأشباهها تدخل المسروقات فى حيازة السارق وتخرج من حيازة المجنى عليه قبل أن يخرج السارق من الحرز وقبل أن يعتبر الأخذ تامًا لأنه لا يتم إلا بالخروج من الحرز (١) .
أما إذا كان الشىء الذى ابتلع فى الحرز مما يفسد بالابتلاع كاللبن أو الحلوى وما أشبهه فالفعل لا يعتبر سرقة فى الشريعة وإنما هو إتلاف، والقاعدة فى الشريعة أن كل ما استهلك فى محل الحادث فهو متلف أو مسروق، سواء استهلك بواسطة أكله أو شربه أو تمزيقه أو تحريفه إلى غير ذلك (٢) .
ويرى أبو حنيفة أن إخراج الشىء المسروق من حرزه ومن حيازة المجنى عليه لا يستتبعه حتمًا دخوله فى حيازة الجاني، ومثل ذلك أن يأخذ السارق متاعًا ويلقى به إلى خارج المنزل ثم يخرج ليأخذه فيجد أن غيره عثر عليه وأخذه، أو أن يسرق اللص دابة حتى يخرجها من الزريبة فإذا خرجت تلقاها لص آخر فأخذها. ففى هاتين الحالتين وأمثالهما يرى أبو حنيفة أن المسروق لم يدخل فى حيازة السارق لأنه لا يدخل فى حيازة السارق إلا إذا خرج من حيازة المجنى عليه ويد الآخر تظل قائمة على الشىء حتى يخرج من حرزه، فبالإخراج تزول يد المالك (٣) .
فإذا أخرج اللص الشىء من الحرز زالت عنه يد المالك فإذا عثر عليه لص

(١) المغنى ج١٠ ص٢١٦، شرح الأزهار ج٤ ص٣٦٤، المهذب ج٢ ص٢٩٧، كشاف القناع ج٢ ص٧٩، ٨٠، مواهب الجليل ج٦ ص٣١٨.
(٢) نفس المراجع السابقة.
(٣) شرح فتح القدير ج٤ ص٢٤١.

٢ ‏/ ٥٢١