والتداخل يكون من ثلاثة وجوه:
أولًا: تتداخل عقوبات الشرب كما تتداخل عقوبات السكر المتعدد إلى الوقت الذى تنفذ فيه إحداها.
ثانيًا: تتداخل عقوبة السكر مع عقوبة الشرب، فلو سكر ذمى ثم أسلم قبل تنفيذ العقوبة وشرب تداخل حد السكر مع حد الشرب، وكذلك الحال عند الحنفية فإن حد السكر يتداخل مع حد الشرب، فلو سكر شخص ثم شرب قبل تنفيذ عقوبة السكر اكتفى بتنفيذ عقوبة واحدة.
ثالثًا: يتداخل حد الشرب مع حد القتل سواء كان القتل من حدود الله أو حقًا لآدمى، كما لو شرب وزنا وهو محصن أو شرب وقتل شخصًا، فلا تنفذ إلا عقوبة القتل التى تجب عقوبة الشرب؛ لأن كل عقوبة يقصد بها التأديب والزجر ولا حاجة مع القتل للزجر ولا فائدة فى تنفيذ ما دون القتل، وإذا انعدمت الفائدة التى شرع الحد من أجلها أصبح تنفيذه غير مشروع.
وهذا هو رأى مالك وأبى حنيفة وأحمد (١) .
أما الشافعى فيرى أن عقوبة القتل لا تجب ما دونها ويجب تنفيذ العقوبات كلها، فمثلًا إذا شرب شخص وسرق وزنا وهو محصن جلد للشرب وقطع للسرقة ثم قتل بعد ذلك (٢) .
ولا يتداخل حد الشرب عند أبى حنيفة وأحمد مع أى عقوبة أخرى إلا مع عقوبة القتل، ولكن مالكًا يرى أن حد الشرب يتداخل مع القذف لأن موجبهما واحد، والقاعدة عنده: تتداخل الحدود كلما اتحدت موجباتها (٣) .
٥٨٧- كيفية تنفيذ الجلد: ينفذ الجلد على الوجه الذى سبق ذكره فى تنفيذ الجلد فى الزنا، ويرى البعض أن المحدود فى الخمر لا يجرد من ملابسه لأن
(١) شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٨، شرح فتح القدير ج٤ ص٢٠٩، بدائع الصنائع ج٧ ص٦٣، المغنى ج١٠ ص٣٢١ وما بعدها.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص١٥٧.
(٣) شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٨.
(٢) أسنى المطالب ج٤ ص١٥٧.
(٣) شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٨.
٢ / ٥٠٨