ويرى أبو حنيفة أن لا أثر للتقادم على القذف لأن الدعوى فى القذف شرط فلا يمكن التقدم بالشهادة حسبة ولا تقبل مثل هذه الشهادة قبل الدعوى، وما دامت الدعوى تأخرت لأسباب خاصة بالمقذوف فليس من هذا ما يدعو إلى اتهام الشهود وليس فيه ما يفيد معنى الضغينة والتهمة كما هو الحال فى الزنا والشرب مثلًا، إذ الدعوى فى هاتين الجريمتين ليست شرطًا (١) .
٥٧٢ - ثانيًا: الإقرار: يثبت القذف بإقرار القاذف أنه قذف المجنى عليه، ولا يشترط العدد فى الإقرار فيكتفى أن يقر مرة واحدة فى مجلس القضاء (٢) .
ويرى أبو حنيفة جواز الشهادة على الإقرار فى القذف إذا حدث فى غير مجلس القضاء؛ لأن إنكار الإقرار بالقذف لا قيمة له ولا يعتبر رجوعًا عن الإقرار (٣)، ولأن الرجوع عن الإقرار فى القذف لا أثر له على الحد لأن حد القذف حق العبد من وجه، وحق العبد لا يحتمل السقوط بالرجوع بعد ثبوته كما هوالحال فى القصاص (٤) . ولا يقبل الرجوع عند أحمد (٥) .
(١) شرح فتح القدير ج٤ ص ١٦١، بدائع الصنائع ج ٧ ص ٤٦.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٠.
(٣) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٥٠.
(٤) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٥٠.
(٥) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٦١.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٠.
(٣) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٥٠.
(٤) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٥٠.
(٥) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٦١.
٢ / ٤٨٩