وفى مذهب مالك رأيان: أحدهما يتفق مع الرأى السابق، وثانيهما: للابن أن يطالب أباه بحد القذف لأن نص القذف عام فينطبق على الأب كما ينطبق على غيره، ولأن العقوبة حد والحد حق الله فلا يمنع من إقامتها قرابة الولادة، ولكن القائلين بهذا الرأى يسلمون بأن الابن يفسق بمطالبته بحد أبيه، أى أن عدالة الابن تسقط لمباشرته سبب عقوبة أبيه لأن الله تعالى يقول: ﴿فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣]، ويقول: ﴿وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣] (٢) .
ولا يشترط فى القذف أن يكون بلغة معينة فيصح أن يكون باللغة العربية ويصح أن يكون بغيرها من اللغات، ويشترط فى القذف أن يكون صريحًا وصريح القذف ما لا يحتمل غيره فإن احتمل غيره فهو كناية أو تعريض. فمن قال يا زانى أو أنت زان، فقد جاء بقذف صريح. وإن قال: أبوك زان أو أمك زانية أو يا ابن الزانى أو يا ابن الزانية، فهو قذف صريح للأم والأب. وإن قال: يا ابن الزنا أو يا ولد الزنا كان قذفًا صريحًا أيضًا لأن معناه أنك مخلوق من ماء الزنا. أما
(١) شرح فتح القدير ج٤ ص ١٩٧، المهذب ج٢ ص ٢٩٠، المغنى ج١٠ ص٢٠٨.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص ١٩٧، المغنى ج١٠ ص ٢٠٨، شرح الزرقانى ج٨ ص ٨٧.
(٢) شرح فتح القدير ج٤ ص ١٩٧، المغنى ج١٠ ص ٢٠٨، شرح الزرقانى ج٨ ص ٨٧.
٢ / ٤٦٥