وإذا وضعت الأم حملها فإن كان الحد رجمًا لم ترجم حتى تسقيه اللِّبَأ، ثم إن كان له من يرضعه أو يتكفل برضاعه رجمت وإلا تركت حتى تفطمه (١) .
وإذا وضعت الأم حملها وكان الحد جلدًا فيرى مالك وأبو حنيفة والشافعى وبعض الفقهاء فى مذهب أحمد أن لا يقام عليها الحد حتى تشفى من نفاسها وتصبح قوية يؤمن تلفها إن أقيم عليها الحد، ويرى بعض الفقهاء فى مذهب أحمد إقامة الحد فى الحال بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم بالعثكول - يعنى شمراخ النخل - وأطراف الثياب. وحجة هذا الفريق الآخر أن النبى - ﷺ - أمر بضرب المريض الذى زنى فقال: «خذوا مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة». أما حجة القائلين بتأخير الحد ما روى عن على رضي الله عنه أنه قال: إن أمَة لرسول الله - ﷺ - زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: «دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الحد» (٢) .
وإذا لم يكن الحمل ظاهرًا فلا يؤخر الحد ولو كان من المحتمل أن تكون حملت من الزنا؛ لأن النبى - ﷺ - رجم اليهودية والجهينية ولم يسأل عن استبرائهما، وقال لأنيس: أذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهما، ولم يأمره بسؤالها عن استبرائهما، ورجم علىٌ شراحة ولم يستبرئها. وهذا هو رأى أبى حنيفة والشافعى وأحمد، فإذا ادعت المرأة الحمل فيرى أحمد وبعض الشافعية قبول قولها وحبسها حتى يتبين
(١) المغنى [ج١٠ ص١٣٨]، المهذب [ج٢ ص١٩٨]، شرح فتح القدير [ج٤ ص١٣٧] .
(٢) المغنى ج ١٠ص ١٤٠، المهذب ج ص ١٩٨، شرح فتح القدير ج٤ ص ١٣٧.
(٢) المغنى ج ١٠ص ١٤٠، المهذب ج ص ١٩٨، شرح فتح القدير ج٤ ص ١٣٧.
٢ / ٤٥١