٥٥٢ - كيفية التنفيذ فى الرجم: إذا كان المرجوم رجلًا أقيم قائمًا ولم يوثق بشئ ولم يحفر له ولم يمسك أو يربط سواء ثبت الزنا عليه ببينة أو إقرار؛ لأن النبى - ﷺ - لم يحفر لماعز ولا للجهنية ولا لليهوديين، قال أبو سعيد: «لما أمر رسول الله - ﷺ - برجم ماعز خرجنا إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا». وإذا هرب المرجوم وكان مقرًا لم يتبع وأوقف التنفيذ، أما إذا كان مشهودًا عليه اُّتبع ورُجم حتى يموت، لكن إذا لم يصبر المرجوم المشهود عليه ولم يمكن إقامة الحد إلا بربطه رُبط، أما إذا كان المرجوم امرأة فيجيز أبو حنيفة والشافعى الحفر لها إلى صدرها لأن ذلك أستر لها، ويأخذ بذلك بعض الفقهاء فى مذهب أحمد، ولكن الرأى الراجح فى مذهب أحمد هو عدم الحفر، وهو مذهب مالك.
ويرى أبو حنيفة جواز الحفر للمرأة فى كل حال، أما الشافعية والحنابلة القائلون بالحفر فيرون الحفر فى حالة ما إذا كان الحد ثابتًا بالبينة فقط فإن كان ثابتًا بالإقرار فلا حفر؛ لأن ذلك يعطلها عن الهرب، والهرب كما قلنا يعتبر رجوعًا عن الإقرار والرجوع عن الإقرار مسقط للحد. وإذا رُجمت المرأة دون حفر شدت عليها ثيابها لكى لا تنكشف ولأن ذلك أستر لها (٢) .
(١) شرح فتح القدير [ج٤ ص١٢٩]، المغنى [ج١٠ ص١٣٧]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣٣] .
(٢) شرح فتح القدير [ج٤ ص١٢٩]، المغنى [ج١٠ ص١٣٧]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣٣] .
(٢) شرح فتح القدير [ج٤ ص١٢٩]، المغنى [ج١٠ ص١٣٧]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٣٣] .
٢ / ٤٤٥