ويستدلون أيضًا بما روى عن أبى بكر رضي الله عنه من قوله: «لو رأيت رجلًا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندى».
وعندهم أن القاضى إذا كان قد شهد الحادث ومعه ثلاثة غيره فله أن يتنحى عن القضاء ويشهد، فإذا لم يتنح عن القضاء فليس له أن يعتبر علمه متممًا لشهادة الثلاثة (١) .
أما الرأى الثانى فى مذهب الشافعى فيقوم على جواز أن يحكم القاضى بعلمه، وسند هذا الرأى ما رواه أبو سعيد الخدرى عن رسول الله - ﷺ -: «لا يمنع أحدكم هيبته الناس أن يقول فى حق إذا رآه أو علمه أو سمعه»، ويقول أصحاب هذا الرأى: إنه إذا جاز للقاضى أن يحكم بما شهد به الشهود وهو من قولهم على ظن، فلأن يجوز أن يحكم بما سمعه أو رآه وهو على علم أولى (٢) .
والمذهب الزيدى لا يجيز للقاضى أن يحكم بعلمه فى الحدود إلا فى حد القذف ويجيز له أن يحكم بعلمه فيما عدا ذلك، فيحكم بعلمه فى القذف والقصاص والأموال سواء علم ذلك قبل قضائه أو بعده، ويحتجون لذلك بقوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ
(١) شرح الزرقانى [ج٧ ص١٥٠]، بدائع الصنائع [ج٧ ص٥٢]، المغنى [ج١٠ ص١٩١]، المهذب [ج٢ ص٣٢٠] .
(٢) المهذب [ج٢ ص٣٢٠] .
(٢) المهذب [ج٢ ص٣٢٠] .
٢ / ٤٣١