٥٣٣ - خامسًا: الرؤية: يشترط فى الشاهد أن يرى ما يشهد به، فإن كان الشاهد أعمى فقد اختلف فى قبول شهادته، فالحنفيون لا يقبلون شهادة الأعمى؛ لأن أداء الشهادة يحتاج إلى أن يشير الشاهد إلى المشهود له والمشهود عليه، ولأن الأعمى لا يميز إلا بالنغمة وفى تمييزه شبهة، وهم لا يقبلون شهادة من كان أعمى وقت أداء الشهادة ولو كان بصيرًا وقت تحمل الشهادة، بل إنهم يردون شهادة البصير الذى عمى بعد أداء الشهادة وقبل القضاء؛ لأنهم يشترطون الأهلية فى الشاهد وقت القضاء لتكون شهادته حجة.
والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن شهادة الأعمى لا تقبل سواء فيما كان طريقه الرؤية، وما كان طريقه السماع والشهرة والتسامع. ولكن أبا يوسف يجيز شهادة الأعمى فيما طريقه السماع مطلقًا، ويجيزها فيما طريقه الرؤية إذا كان بصيرًا وقت التحمل أعمى عند الأداء، إذا كان يعرف الخصوم بأسمائهم وأنسابهم. ويرى زفر أن شهادة الأعمى تجوز فقط فى غير الحدود والقصاص فيما يجرى فيه التسامع كالنسب والموت، وهذا القول رواية عن أبى حنيفة (٢) .
(١) مواهب الجليل [ج٦ ص١٥٤]، الإقناع [ج٤ ص٤٣٦]، البحر الرائق [ج٧ ص٨٥]، المهذب [ج٢ ص٣٤٢]، شرح الأزهار [ج٤ ص١٩٢] .
(٢) البحر الرائق وحاشية منحة الخالق [ج٧ ص٨٤، ٨٥]، طرق الإثبات الشرعية [ص٤٠٩، ٤١٠] .
(٢) البحر الرائق وحاشية منحة الخالق [ج٧ ص٨٤، ٨٥]، طرق الإثبات الشرعية [ص٤٠٩، ٤١٠] .
٢ / ٣٩٩